وكالات - يصدر مجلس الدولة اعلى سلطة قضائية ادارية في فرنسا الجمعة قراره لحسم الجدل المحتدم بخصوص لباس البحر الاسلامي الذي يثير الانقسام داخل الحكومة والاستنكار في الخارج. فهل يحرم البوركيني على الشواطىء الفرنسية باسم الحفاظ على "الامن العام"؟ من المرتقب ان يصدر مجلس الدولة الذي بدأ النظر في الملف الخميس، قراره في هذا الصدد عند الساعة 15,00 بالتوقيت المحلي (13,00 بتوقيت غرينتش) حول قانونية حظر لباس البحر الاسلامي الذي تقرر في احد منتجعات الكوت دازور بجنوب شرق فرنسا. والقرار سيكون هاما بالنسبة لثلاثين بلدية فرنسية منعت البوركيني وكذلك بالنسبة للحكومة الحريصة على اقفال جدل آخذ في الاستفحال. وتحدث الرئيس فرنسوا هولاند الخميس للمرة الاولى حول هذا الموضوع فدعا الى عدم الاستسلام ل"الاستفزاز″ ولا الى "التمييز″، لافتا الى "الرهان الكبير" الذي يمثله على "الحياة المشتركة" في البلاد التي تضم اكبر عدد من المسلمين في اوروبا. كذلك سيكون قرار اعلى سلطة قضائية ادارية موضع اهتمام كبير على المستوى الدولي لاسيما وان الجدل الفرنسي حول لباس البحر الذي يغطي جسد المرأة من الرأس حتى لقدمين، يتابع ببعض القلق والذهول. واعتبر جون دالويسن مدير برنامج اوروبا في منظمة العفو الدولية في بيان ان القضاء الفرنسي "امامه الفرصة لالغاء حظر تمييزي يرتكز الى الاحكام المسبقة والتعصب ويتغذى منها". وزاد في الطين بلة نشر صحيفة نيويورك تايمز على صفحتها الاولى صورا لامرأة محجبة لا ترتدي البوركيني على احد شواطىء نيس محاطة باربعة شرطيين بلديين ما اثار موجة من الاستنكار والقلق. وتحدثت الصحف الالمانية من جهتها عن "حرب دينية" واعتبر رئيس بلدية لندن صديق خان انه "لا يحق لاحد ان يملي على النساء ما يجب ان يرتدين... الامر بهذه البساطة".
