- أكد ويزر الطاقة والمناجم المنجي مرزوق، الجمعة، عزم المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية اقتناء الحقوق والالتزامات الراجعة لشركة أ.ب ريسورس في تونس. Photo Archives وأوضح الوزير، خلال جلسة استماع نظمتها لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة بمجلس نواب الشعب، أنه من "الضروري انهاء هذه الصفقة قبل يوم 30 جويلية 2016 حتى لا تترك الفرصة لتصفية هذه الحقوق أو دخول مستثمرين اخرين". وبين مرزوق، بالمناسبة، أن قيمة الصفقة تبلغ 115 مليون دولار (حوالي 250 مليون دينار) فيما تشير التقديرات الأولية الى أن الرخص والامتيازات، التي ستشملها الصفقة ستمكن من إنتاج حوالي 135 مليون برميل مكافئ نفط من الغاز". وتشمل عملية الاقتناء، التي بدأت بعد قرار مجلس إدارة أ.ب ريسورس بيع كل رخصها في تونس وخارجها، رخص الزارات وعليسة وصلامبو وماسنيسا ويوغرطة والزارات الغربية (خليج قابس) علاوة على امتياز ديدون وصمامة وطامصميدة ورخصتي جلمة ومكثر (وهما بحالة توقف). ويشترط في عملية تطوير حقل زارات، وفق الوزير، الموافقة الثنائية لكل من تونس وليبيا بما أن هذا الحقل تشمله اتفاقية توحيد وخطة تطوير دولية وتشرف عليه مؤسسة تونسية ليبية هي "جونت أويل". وأضاف، في هذا الإطار، أن الاجتماعات، التي دارت بين الطرفين حول خطة تطوير الزارات وخطة التوحيد "دارت دون معوقات بل حققنا تقدما هاما نحو الموافقة". وفي الجانب الاجتماعي، بين مرزوق، أن شركة أ.ب ريسورس تضم 81 عونا منهم 60 إطارا ذا كفاءة دولية مشهود لها مضيفا أنه سيتم، في إطار عملية الاقتناء، تسريح 15 عونا بكلفة 2 مليون دينار (مشمولة في الكلفة الجملية للصفقة) مقابل الاحتفاظ ببقية الأعوان. وتندرج عملية الاقتناء في إطار استراتيجية وزارة الطاقة والمناجم لتطوير خليج قابس (الذي يضم العديد من الاكتشافات التي لم يتم تطويها بعد) مع ما سيتوفر من مردود إقتصادي هام، وفق تعبير الوزير. وترتكز الاستراتيجية على المخزونات العميقة من الغاز والبترول بعد دراستها مع العديد من الشركات المختصة في المجال. ويعود اكتشاف حقل الزارات إلى سنة 1998 (رخصة في طور الإسناد) بينما تقدر طاقة انتاجه اليومية بنحو 15 ألف برميل من الغاز المسوق مقابل 800 برميل يوميا لامتياز ديدون (الذي يشمل 8 حقول). وتباينت أراء النواب، في ذات الصدد، بين مؤيد على غرار عبد العزيز القطي الذي طالب بالمضي قدما في الصفقة لما لها من آثار ايجابية على قدرة تونس ممثلة في المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية على الاستثمار في المجال الطاقي وبين مطالب بمزيد من الشفافية في هذا المجال إذ دعا حسين الجزيري إلى مزيد اطلاع الرأي العام على كل التفاصيل، التي تهم الانتاج والصفقات. ودعا النائب محمد زريق، من جانبه، إلى صياغة خطة استراتيجية وطنية لبلوغ الاكتفاء الذاتي الطاقي ومزيد حوكمة القطاع في ظل تزايد مستوى الفساد فيه. وتساءل النائب زياد الأخضر عن "مدى وجود امكانية حقيقية للتوصل إلى اتفاق مع الدولة الليبية في ظل الوضع الراهن الذي تمر به البلاد" فيما طالب رئيس لجنة الطاقة عامر العريض، من جانبه، إلى مزيد تحسين شروط اقتناء حقوق والتزامات شركة أ.ب ريسورس.
