"ماذا بعد اختطاف الفعل السياسي؟" و"على هامش رسالة الامتعاض النهضوية .. من الانفع للنهضة .. الباجي أم الشاهد؟" و"لضمان مشهد برلماني أكثر انسجاما وأقل تشتتا .. الترفيع في العتبة الانتخابية الى 5 بالمائة" و"حد أدنى من التهدئة تحتاجه البلاد" و"الى متى سيستمر هذا النزيف؟"، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الجمعة. اعتبرت جريدة (المغرب) في افتتاحيتها اليوم، أنه ما دام أغلب الممارسين للعمل السياسي في قطيعة معرفية مع العلوم السياسية والثقافة السياسية ولا يقرون بمحدودية ما حصلوه من زاد ويتمركزون على ذواتهم ولا يعتبرون أن من واجبهم سد الثغرات في تكوينهم وتهذيب سلوكهم وتطوير أدائهم والتفاعل مع الانتقادات التي تقدم لهم فان السياسة ستبقى مجالا للصراع من أجل القبيلة والغنيمة وسيتحول الفعل السياسي الى خطف ونهب واغتصاب ولجم واذلال وقهر وتزييف للحقائق ومغالطات وابتزاز حيث نجد أنفسنا بعد اختطاف الدين أمام اختطاف السياسة. وبينت أن المشكلة ليست في تعنت هذه الفئة من السياسيين ورفضهم تغيير فهمهم للسياسة وتطوير أدائهم فحسب بل ان الاخطر من كل ذلك هو الانعكاسات المترتبة عن تحريف المضامين السياسية وتشويه العمل السياسي وقد بدأت تظهر جلية من خلال ارتفاع عدد الباحثين عن فرص "الخلا" حتى وان أدى الامر الى "الحرقة" مشيرة الى أننا نلمسها في ارتفاع منسوب العنف ونتبينها في اقبال الجماهير على متابعة "صراع الديكة" بعد أن تحولت "المنابر السياسة الاعلامية" الى حلبات صراع وأصبحنا نرى تأثير صانعي السياسة في نفور الجموع من كل تحليل عميق وحوار رصين وهادئ واستدلال منطقي ومقتهم للمثقفين ولكل خطاب جديد ومختلف. وتساءلت في هذا الصدد، هل هو الانغماس في ثقافة استهلاك السلع الرخيصة والمهربة والوافدة والتطبيع مع المتداول والمألوف منذ سنوات؟ وهل نعيش عصر التدجين والقولبة والتنميط والخصوع لثقافة الهزيمة واليأس؟، موضحة أن التدبير السياسي ينطلق من تدبير النفس وتهذيبها قبل تدبير شؤون الناس وتدبير المدينة وهو مسار طويل يتطلب الوعي بالواقع والشغف بالمعرفة والانفتاح على التجارب المغايرة والقدرة على الاستنباط والابتكار والبناء والتعديل، وفق تقدير الصحيفة. وأشارت (الشروق) في ورقة بصفحتها السادسة، الى أن الحكومة تدفع في سياق الترفيع في العتبة الانتخابية في محاولة لضمان مشهد برلماني أقل تشتتا واخراج كل القائمات التي لا ثقل شعبي لها من دائرة التنافس على مقاعد مجلس النواب مشيرة الى أن لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية تعقد اليوم جلسة للنظر في مشروع القانون الاساسي المتعلق بتنقيح واتمام القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء. وأوضحت أن هذا النص قدمته الحكومة مؤخرا ولم يتضمن تغييرات جذرية باستثناء الترفيع في العتبة الانتخابية التي ستصبح 5 بالمائة عوض نسبة 3 بالمائة التي تم العمل بها في الانتخابات البلدية مبينة أن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة في فصله الاول الغاء أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 110 من القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وتعوضها بالاحكام التالية "لا تحتسب الاوراق البيضاء والاصوات الراجعة للقائمات التي تحصلت على أقل من 5 بالمائة من الاصوات المصرح بها على مستوى الدائرة في احتساب الحاصل الانتخابي". وأضافت أن الترفيع في العتبة الانتخابية سيساهم في في التقليل من التشتت داخل البرلمان فالقائمات التي تتحصل على أقل من 5 بالمائة من الاصوات تكون خارج دائرة التمثيلية وبالتالي لا يمكن أن يدخل البرلمان الا القائمات التي لها ثقل شعبي هام وهو ما أكده عدد كبير من الخبراء الذين يتبون نفس المقاربة التي تدافع عنها الحكومة مشيرة الى أن الحكومة بررت الترفع في العتبة الانتخابية بانتقال تونس من مرحلة التمثيلية الصورية التي تكون عادة في بداية الانتقال الديمقراطي الى التمثيل وفق العهدة النيابية بالنظر الى أن بعض الانظمة المقارنة تعتمد تمثيلية تصل الى 10 بالمائة. أما جريدة (الصباح) فقد تطرقت في مقالها الافتتاحي، الى عديد المؤشرات التي برزت على الساحة الوطنية وأكدت توقعات سابقة بأن السنة السياسية الحالية لن تكون هادئة على اعتبار الشروع المبكر في السباق الانتخابي في اخر سنة قبل موعد 2019 مع ما بدأ يلوح من ملامح منزلقات لتصفية حسابات بين الخصوم السياسيين تنذر بمخاطر قد لا تحمد عقباها مشيرة الى أن ما يدفع الى الاقرار بوجود مخاطر محدقة بالبلاد أن منطق تصفيات الحسابات وحروب الملفات والتسريبات والاتهامات المتبادلة يتزامن مع مناخ عام سياسي وحكومي متأزم ويأتي في سياق أوضاع شعبية متململة ومحتقنة تزيدها الازمة الاقتصادية والازمات المستجدة في جانبها البيئي والصحي من كوارث وأمراض معدية "غضبا" و"غليانا" ولا أحد يعلم متى يخرج الامر عن السيطرة كما يقر كثيرون في تقييمهم للاوضاع الراهنة وفي استشراف مالاتها الممكنة. واعتبرت أن البلاد تبدو في مفترق طرق لعله الاخطر هذه المرة على اعتبار أن جميع الازمات في ذروتها منذرة بالانفجار ولا خيار يلوح في الافق الا الاستنجاد بالمسؤولية الوطنية المطلوبة من الجميع اليوم للحد من منسوب التوتر السياسي وتوفير الحد الادنى من التهدئة قبل فوات الاوان، حسب ما ورد بالصحيفة. وأشارت (الصحافة) في افتتاحيتها اليوم، الى أن المؤسسة العسكرية والامنية دفعت الكثير من الشهداء من أبنائها ودفع المواطنون دماء زكية في الانفجارات والالغام التي تزرع على حافة الطرقات والمسالك الجبلية وفي الكمائن التي أصبح الارهابيون شبه متمرسين فيها يضربون في كل مرة ويوجعون ويفرون دون أن يخسروا أرواحا من صفوفهم ودون أن تتمكن قواتنا الباسلة من رد الصاع صاعين مبينة أن ذلك لا يمكن ترجمته الى بلاغات انتصار طالما أن الارهابيين القتلة يمسكون بزمام المبادرة في الجبال الغربية ويهاجمون متى سنحت الفرصة وينسحبون دون خسائر الامر الذي يستوجب وقفة تأمل واعادة نظر في التكتيكات وحتى في الاستراتيجيا ان لزم الامر لان الاعتماد على منطق الانتظار والترقب حتى ينفذ العدو هجماته وينسحب سالما لا يمكن أن تكون ناجحة استراتيجيا ولا يمكن أن تؤدي الدور الموكول لها والمتمثل في في اجتثاث هؤلاء القتلة من جحورهم وعدم ترك أي منفذ لهم للفرار أو حتى الاستسلام، وفق ما ورد بالصحيفة.
