من جديد يتحرك الناشطون في رياضة الدراجات النارية الكبيرة للمطالبة بتنقيح نص قانوني بمناسبة قانون المالية للسنة المقبلة. وفي هذا الاطار وجه محمد الرايس وهو رئيس الجامعة التونسية لمستعملي الدراجات النارية ورئيس جمعية باردو للدراجات النارية يوم 3 جوان الجاري رسالة الى وزير المالية تحت موضوع« تجديد التماس تنقيح نص قانوني بمناسبة قانون المالية للسنة المقبلة» اشار فيها الى ان المعلوم الجبائي الموظف على الدراجات النارية مهول حيث ان معاليم الجولان المفروضة على الدراجات النارية التي تفوق سعة اسطوانتها 124 صم مكعب تتسم بالشطط والاجحاف وهو ما حدا بمعظم مستعملي وسيلة النقل المذكورة الى مخالفة مقتضيات مجلة الطرقات وبالتحديد الامر عدد 152 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط الوثائق التي يجب ان يستظهر بها كل مستعمل لوسيلة نقل. وقالت الرسالة ان الخطر لا يكمن هنا فقط حيث ان التهرب من تسديد المبلغ المشط لمعلوم الجولان يدفع اصحاب الدراجات النارية الكبيرة الى عدم دفع معلوم التامين ايضا ولا حتى اجراء الفحص الفني او الحصول على رخصة السياقة. ولفت رئيس الجامعة التونسية للدراجات النارية الكبيرة الى حقيقة معلومة وهي ان كل شطط يؤدي الى نتائج عكسية ومنها على سبيل الاشارة ان المداخيل الجبائية المتاتية من معاليم الجولان المفروضة على الدراجات النارية التي تفوق سعة اسطوانتها 124 صم مكعب ضعيفة جدا وشبه منعدمة بل اكثر من ذلك تساهم بشكل غير مباشر في تدني او انعدام مداخيل الفحص الفني للدراجات النارية ومداخيل شركات التامين بنفس العنوان وكذلك الرسوم مستوجبة الدفع للحصول على رخصة السياقة الملائمة . وأشارت الرسالة الى ان السواد الاعظم من مستعملي الدراجات النارية اضحوا بمثابة المارقين عن القانون اذا رأوا شرطيا يفرون واذا تمت محاصرتهم يلقون بانفسهم في مخاطر الفرار وربما الموت. وقالت الرسالة ان الحس الوطني لاصحاب الدراجات النارية من هذا الصنف ورغبة هؤلاء في تغيير الواقع المشوب بعيوب جلية يدعو بالحاح للفت انظار المسؤولين بالدولة الى اهمية ايجاد حلول منطقية وسهلة التطبيق وأن المساواة امام المرفق العام وامام الواجب الجبائي تدعو بالحاح الى التخفيض في معلوم الجولان المتمثل حاليا في مبلغ 585 دينارا في السنة الى نسبة معقولة تتلاءم مع حجم الدراجة وحيز شغلها للطريق وكثافة استعمالها او موازاتها مع المعاليم المعمول بها بخصوص السيارات العادية علما ان الدراجة النارية هي مجرد وسيلة نقل مثل بعض السيارات التي لا تدفع كمعلوم جولان سوى مبلغ 60 دينارا في السنة رغم شغلها لحيز اكبر من الطريق سواء كانت في وضع سير او راسية الى جنب الرصيف وأنه لو تمّ اعتماد هذا التخفيض المنطقي فان المداخيل الجبائية لهذا الباب ستكون اكبر وارفع وستتضاعف عديد المرات باعتبار ان المعاليم اذا كانت معقولة فلن يتخلف احد عن الدفع وذلك لزوال الدافع الوحيد لمخالفة القانون . ومن الحلول الاخرى التي تم اقتراحها في الرسالة تجهيز جميع الدراجات النارية مهما كانت سعة اسطواناتها بلوحات منجمية حتى تتم الحيلولة دون استعمالها للخطف او السرقة والفرار دون ترك اثر فضلا عن توظيف معلوم جولان على جميع اصناف الدراجات النارية بلا استثناء ليكون ذلك ايضا رافدا من الروافد التي تنمي المداخيل الجبائية للدولة التي تبقى في امس الحاجة لها، ومن الحلول كذلك اعادة النظر لاحقا في معاليم الديوانة الخاصة بالدراجات النارية والتي تتسم بالشطط الذي يفضي لعديد عمليات التمرير غير القانوني للدراجات النارية عبر الديوانة ويغرق الطرقات بالكثير من الدراجات النارية غير الحاملة للوحات منجمية. واضاف محمد الرايس رئيس الجامعة التونسية للدراجات النارية في رسالته أن المراجعة السريعة لهذا الوضع والتخفيف من المعلوم الباهظ الموظف حاليا على الدراجات النارية الكبيرة سيرجع بالفائدة على المجتمع من حيث التنظيم والانصياع الكلي للقانون. كما ان مبدأ المساواة امام المرفق العام يستدعي التكريس الوجوبي في جميع الميادين وان المساواة امام القانون الجبائي امر على غاية من الخطورة والاهمية وبالتالي فان التعديل الجبائي المطلوب على معاليم جولان الدراجات النارية ينعكس ايجابيا على المداخيل الجبائية عامة ويدر اموالا لم تكن لتستخلص اذا بقيت النصوص القانونية على ما هي عليه الآن بالاضافة الى الانعكاس الايجابي على السلم والامن الاجتماعي.
