باتت القنصلية العامة بنيس نقطة ساخنة في البعثات الديبلوماسية التونسية، وقد إنطلقت المطالبات بتحسين الوضعية المادية للأعوان المحليين العاملين في القنصلية العامة منذ العهد السابق بمراسلات وجهت إلى وزارة الخارجية وصل بعضها وظل البعض الآخر في أدراج مكاتب القناصل العامين السابقين ... والأعوان المحليون هم موظفون تونسيون يقيمون بفرنسا ويحملون جنسيتها لكنهم لا ينضوون تحت السلك الديبلوماسي ولا يتمتعون بأية إمتيازات مثل زملائهم من السلك الديبلوماسي (تذاكر سفر مجانية للأعوان وعائلاتهم كل سنتين، إعفاءات ضريبية، وصولات بنزين...)، ويبلغ عدد الأعوان المحليين في القنصلية العامة بنيس 12 عونا تبلغ أقدمية بعضهم 35 سنة وتترواح جراياتهم بين 900 و1600 أورو شهريا ، مع العلم بأن الأجر الأدنى في فرنسا يبلغ 1500 أورو؟ ولا يتمتع الأعوان المحليون بنظام اساسي كما لا يتمتعون بأية ترقيات. وأمام صمت الإدارة انخرط هؤلاء الأعوان في «القوى العمالية» Forces ouvrieres وهو تنظيم نقابي فرنسي خاصة أن النقابة الأساسية لأعوان وزارة الخارجية اكتفت بإبداء التعاطف مع مطالب زملائهم «المحليين». وعلى الرغم من انخراطهم في النقابة الفرنسية فإنهم لا يرغبون في مقاضاة وزارة الخارجية، يقول أحد هؤلاء الأعوان «نحن توانسة ونغير على بلادنا وتهمنا سمعتها، ولا نريد أن يقال عنا شكيتوا ببلادكم»، ولكننا في المقابل نتحمل ظروفا صعبة فماذنب أبنائنا وعائلاتنا؟ نحن عاجزون عن كراء محلات لائقة للسكن، إسألوا أبناء الجالية عن الخدمات التي نسديها لديهم وكيف نرابط بمقرات عملنا خلال مواسم العودة إلى الوطن لننهي لهم الخدمات التي يطلبونها ولكن وزارة الخارجية لا تلتفت إلينا وقد زارنا قبل أسابيع كاتب الدولة للهجرة حسين الجزيري وقال لنا إن مشكلنا من أولويات الحكومة وسيتم تسويته، وها إننا ننتظر ونرجو أن يكون الوعد صادقا من السيد الجزيري الذي يحمل حزبه شعار «أوفياء صادقون» كل ما نطلبه أن ينظر إلى ملفنا بجدية وموضوعية فكيف يمكننا أن نعيش بأقل من الأجر الأدنى في فرنسا؟ ما مصير عائلاتنا؟ ماذا يردوننا أن نفعل؟ هل نمد أيادينا ؟». يذكر ان الأعوان المحليين بالقنصلية العامة لتونس بمدينة نيس جنوبفرنسا وضعوا خلال شهر ديسمبر 2011 (في نهاية عهدة حكومة قائد السبسي) شارات حمراء كخطوة أولى للاحتجاج ملوحين بالإضراب إن لم تنظر وزارة الخارجية في مطالبهم. وفي شهر فيفري 2012 راسل الأعوان المحليون وزارة الخارجية وأردفوها بتذكير في شهر ماي 2012 مطالبين بتحسين وضعياتهم، لكن التذكير لم يفدهم في شيء. وفي 15 ماي 2012 شن الأعوان إضرابا عاما عن العمل بعد رفض وزارة الخارجية الاستجابة لمطالبهم «المزمنة» قصد تسوية وضعيتهم الإدارية لتحسين حالتهم المادية والاجتماعية المتمثلة بالخصوص في: تحويل عقود الشغل المبرمة مع هؤلاء الأعوان إلى عقود غير محددة المدة مع احترام مبادئ وقواعد تشريع الشغل المعمول به ببلد الاعتماد . رفع الأجور لعدم قدرتهم على مواجهة غلاء المعيشة وتدني قدرتهم الشرائية . إقرار مبدأ إسناد يومي الراحة الأسبوعية (السبت والأحد) كما هو معمول به في فرنسا مع الإشارة إلى أن إخضاع الأعوان طيلة سنين طويلة للراحة خلال يوم الأربعاء كان له آثار سلبية على حياتهم الخاصة . ولكن وزارة الخارجية لم تستجب إلاّ للمطلب المتعلق بيومي الراحة دون سواه من المطالب الأخرى. وكان الأعوان المحليون قد وجهوا رسالة إلى وزير الخارجية بتاريخ 26 أفريل الماضي، ولكن الوزارة قررت المضيّ في سياستها بإقرار زيادة 5بالمائة كل سنتين كما كان معمولا به زمن بن علي والحال أن العقود المبرمة مع الأعوان المحليين تنص على زيادة ب5 في المائة سنويا لا كل سنتين، والغريب أن الوزارة أقرت زيادة 30 في المائة في أجور الإطارات العليا في البعثات الديبلوماسية ولم تر موجبا لتحسين وضعية الأعوان المحليين. وفي 14 نوفمبر2012 وجّه الأعوان المحليون بالقنصلية العامة بنيس رسالة تحمل 11 إمضاء إلى رفيق عبد السلام وزير الخارجية آنذاك عبروا فيها عن خيبة أملهم في الوزير الذي لم يرد على مطالبهم المتمثلة في تكليف لجنة للإطلاع على اوضاعهم المهنية والاجتماعية والرفع في الأجور مع الأخذ بعين الاعتبار الأقدمية ومراجعة عقود الانتداب طبقا لقانون البلد المضيف. وأعلم الأعوان المحليون في القنصلية العامة بنيس وزير الخارجية آنذاك بأنهم سيجدون أنفسهم مضطرين للدخول في إضراب جوع وإضراب عن العمل بداية من 27 إلى 29 نوفمبر2012 في صورة تواصل سياسة اللامبالاة التي تعتمدها الوزارة ، وختمت الرسالة الموجهة رأسا إلى الوزير عبد السلام بالآية الكريمة(إعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون). ويتكفل الأعوان المحليون بمختلف المهام في القنصلية العامة بما في ذلك إعداد جوازات السفر وهي مهمة دقيقة تتطلب تكوينا خاصا. وما يثير إستغراب الأعوان المحليين هو إصرار وزارة الخارجية على إرسال موظفين من وزارة الخارجية للعمل بالقنصليات خلال فترة عودة التونسيين من بلدان المهجر. يقول أحد الأعوان بالقنصلية العامة بنيس» صدقني ما عندهمش وين يقعدوا يأتون إلى هنا ويتقاضون أضعاف رواتبنا ثم يعودون إلى وزارة الخارجية وكأن المسألة تتعلق بترضيات وتوزيع للغنائم في ما تراوح وضعيتنا مكانها منذ سنوات». 4000 أورو سبب حلّ الجمعية الرياضية... كانت القنصلية العامة بنيس تشرف على جمعية رياضية تستقطب عددا كبيرا من ابناء الجالية تأسست منتصف السبعينات وتحمل إسم الجمعية الرياضية التونسية بنيس، تضم عددا من العمال والطلبة التونسيين(وبعض أفراد الجاليات المغاربية) الذين أصبحوا اليوم إطارات متميزة في مختلف الاختصاصات، ولكن الجمعية أغلقت أبوابها بعد أن تعللت القنصلية العامة منتصف التسعينات بعدم توفر الأموال الكافية وبقيت بعض الديون متخلدة بذمة الجمعية منذ ذلك الوقت لفائدة الجامعة الفرنسية ومدرب الجمعية منذ ذلك الوقت ، هل تتصورون كم إحتاجت الجمعية لتواصل نشاطها؟ أربعة آلاف أورو؟ مع العلم بأن الدولة التونسية تسدد إيجار إقامة القنصل العام وقدره 7 آلاف أورو، وبالمناسبة فهذه الفيلا شاغرة منذ أكثر من ثمانية أشهر لأن وزارة الخارجية لم تعيّن قنصلا عاما إلى حد الآن بعد عزلها للقنصل العام السابق وتعيينها بديلا له ذات الشخص الذي قام بعملية تفقد القنصل «المخلوع» مما تسبب في توتر بين الرجلين داخل الوزارة التي وجدت نفسها مضطرة لتجميد التعيين أو التراجع عنه نهائيا. وفي حديثنا إلى عدد من أبناء الجالية التونسية بنيس، أفادتنا ثلة منهم بأن إطارات القنصلية العامة كانوا في ما مضى يقومون بزيارات للمساجين التونسيين في السجون الفرنسية ويعودون المرضى في الأعياد الدينية والمناسبات الوطنية محملين ببعض الهدايا الرمزية، وبسبب تعيين من هب ودب على رأس القنصلية العامة تلاشت تقاليد العمل الاجتماعي في القنصلية العامة. فضاء مغلق و3000 أورو في مهب الريح كل شهر... مهزلة أخرى في نيس وتتعلق بفضاء المرأة والجيل الثاني المغلق منذ اشهر طويلة ويتكلف كراؤه شهريا قرابة 3000 أورو على الدولة التونسية ولم يفتح سوى قبل شهر بمناسبة زيارة كاتب الدولة للهجرة وأعيد إغلاقه إثر إنتهاء الزيارة... فإلى متى يتواصل هذا الوضع ؟
