نظمت صباح أمس الجامعة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والإتصال لقاء إعلاميا بمقر اتحاد الأعراف بالعاصمة لتسليط الضوء على مشروع «الإدارة الالكترونية» بحضور منجي مرزوق وزير تكنولوجيا الاتصال والمعلومات وخالد السلامي، مدير عام وحدة الإدارة الإلكترونية برئاسة الحكومة. اضافة الى نزار علية مستشار لدى الوزير المكلف لدى رئيس الحكومة حول الملفات الاقتصادية ومجموعة من نواب المجلس الوطني التأسيسي ومن مهنيي القطاع الخاص والإدارات العامة لكل من وزارة التشغيل والوزارة الأولى. ودعا قيس السلامي، رئيس الجامعة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال الى اخراج مشروع وحدة الإدارة الالكترونية من السراب والى العمل على تحقيقه لما له من فوائد كبرى للمواطن وللإدارة التونسية على حدّ قوله وأضاف: «لنا من الكفاءات التونسية ما يساعدنا على تحقيق هذا المشروع الذي سيمكن من تشغيل نسبة هامة من الإطارات». وأشار السلامي الى أن «الإدارة الالكترونية» هي عبارة عن إدراج منظومات اعلامية مخصصة للمواطن وللشركات وأن برنامجها يسعى الى إرساء إدارة مندمجة تخدم المواطن والتنمية وذلك من خلال توفير خدمات غايتها تسهيل المعاملات مع الإدارة على حدّ تعبيره. كما شدد قيس السلامي على ضرورة اعطاء البرنامج الأولوية القصوى حتى يقع تحديث الإدارة التونسية وطالب بالتحرك الفوري لجميع الأطراف حتى يخرج هذا المشروع الى بر الأمان. برنامج مقنّن ومؤطر من جهته، أكد خالد السلامي مكلف بمأمورية لدى رئيس الحكومة ومدير عام وحدة الإدارة الالكترونية أن برنامج الإدارة الالكترونية قد انطلق منذ 2006 ويتولى تنفيذ خطة العمل لتطوير الإدارة الالكترونية والتنسيق بينها قصد تأطير وتوحيد جهودها لتحقيق الأهداف والتوجهات الوطنية في المجال على حدّ تعبيره. وأقر السلامي أن هذه الوحدة قامت منذ إحداثها بربط علاقات مع العديد من الخبراء على المستوى العالمي من القطاع العام والخاص وأنه قد تم تعيين منسق لبرنامج الإدارة الإلكترونية على مستوى كل وزارة وأن هذا المنسق يمثل حلقة الوصل بين الوحدة ووزارته لمتابعة كل المسائل المتعلقة بتنفيذ مشاريع الإدارة الالكترونية. وتابع السلامي قائلا إن الهدف من هذا المشروع هو تطوير عدد من الخدمات الإدارية التفاعلية على الخط والوصول تدريجيا الى تحديد مجموعة جديدة من الخدمات لوضعها على الخط وذلك بالأخذ بعين الإعتبار مسألة إعادة هندسة الإجراءات وتحديد قيمة الخدمات وعائد الاستثمار والاستجابة لحاجيات المستعملين للخدمة على حدّ تعبيره. ولتجسيم مختلف الأهداف التي رسمتها الحكومة بينّ مدير عام وحدة الإدارة الإلكترونية أن الحكومة قامت بوضع خطة استراتيجية وضبط خطة عمل تنفيذية تقوم على دعم الإطار المؤسساتي المشرف على تنفيذ استراتيجية تطوير الإدارة الالكترونية وتعديل الإطار القانوني والترتيبي وتطويره. وأضاف السلامي قائلا: «نسعى الى تطوير البنية الأساسية والتجهيزات والمعدات الإلكترونية بالإدارة التونسية والى تكوين الموارد البشرية وتأهيلها. اضافة الى أننا نعمل على تعزيز آليات الإتصال داخل الإدارة وخارجها للتعريف بخدمات الإدارة الالكترونية وتفعيل استعمالها والى تعميم النفاذ وتيسيره الى مواقع الواب وما تتضمنه من محتوى». وتحدث السلامي عن الهبة التي قدمها البنك الإفريقي للتنمية لتمويل هذا البرنامج والتي تقدر ب 1٫8 مليون دينار، مبينا أن هذه الهبة ستخصص للتمويل ولدعم الشفافية في العمل الحكومي عبر انجاز عدد من المشاريع تخص الحوكمة الالكترونية والحوكمة المفتوحة، وتابع قائلا: «إن النموذج الجديد للشفافية هو أن تنشر المعلومة على المواقع الالكترونية وقد تم نشر القانون الذي دخل حيز التنفيذ في تونس والمتعلق بحق الإطلاع على المعلومة والوثيقة الإدارية». المسألة ثقافية أساسا أما منجي مرزوق، وزير تكنولوجيا الاتصال والمعلومات فقد أكد أن الفترة الانتقالية التي تعيشها البلاد وغياب «الثقافة الإلكترونية» لدى نسبة هامة من المواطنين مسألتان عطلتا العمل على مشروع «وحدة الإدارة الإلكترونية»، وقال في هذا الإطار: «إن مسألة النفاذ الى المعلومة هي توجه عام والتقنية الرقمية هي توجهنا».
