لوّح النائب عن الكتلة الديمقراطية محمود البارودي بالطعن لدى المحكمة الادارية على اساس عدم شرعية عملية التصويت التي افرزت اغلبية ساحقة للنهضة على راس اللجنة وذلك اثر اجتماع مكتب المجلس الوطني التأسيسي اليوم للنظر في قائمة المترشحين لعضوية اللجنة المستقلة للإشراف على انتخابات الهيئة الوقتية للقضاء العدلي حيث تم رفض ترشح النائب محمود البارودي من ضمن اثنا عشر نائبا قدموا ترشحاتهم، وقد أبدى البارودي استياءه الشديد لا سيما وقد تم اختيار 4 نواب من كتلة النهضة وهم آمال غويل وسناء المرسني وعماد الحمامي وآمال عزوز ومن الكتلة الديمقراطية تم اختيار النائب محمد قحبيش، أما من كتلة المؤتمر فقد تم اختيار النائب سمير بن عمر، وأخيرا اختيار النائبة سناء ساسي من غير المنتمين إلى الكتل . وفي هذا الاطار تساءل النائب عن الكتلة الديمقراطية محمود البارودي عن الآلية التي تم اعتمادها في اختيار المترشحين لا سيما وأنه لم يتم اعتماد لا التمثيل النسبي ولا القانوني. وتجدر الإشارة إلى أن مكتب المجلس الوطني التأسيسي نظر في قائمة المترشحين لعضوية اللجنة المستقلة الخاصة المشرفة على انتخابات الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بالاعتماد على الفصل 6 من قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي الذي ينص على أن اللجنة المستقلة المشرفة على هيئة القضاء العدلي تتكون من 15 عضوا 6 من نواب المجلس التأسيسي و9 من القضاة 3 من كل رتبة. علما وأن المترشحين من كتلة النهضة هم 5: عماد الحمامي وعبد العزيز شعبان وسناء مرسني وامال عزوز وامال غويل .ومن الكتلة الديمقراطية 2 وهما محمود البارودي ومحمد قحبيش ومن كتلة المؤتمر 1 وهو سمير بن عمر و 2 عن المستقلين وهما هشام حسني و حنان ساسي في حين لم تقدم كتلة التكتل أي مترشح وحسب القانون الأساسي المتعلق بإحداث الهيئة الوقتية للقضاء العدلي فإن مكتب المجلس مطالب بإعطاء قائمة الخمسة عشر عضوا في غضون 7 أيام. وسيتم قريبا اختيار القضاة حسب الأقدمية وفي حال التساوي يتم ترجيح كفة الأكبر سنا.
