انعقدت عشية أمس جلسة جديدة متعلقة بالحوار الوطني الذي يرعاه اتحاد الشغل وذلك بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وتضمنت ما تم الاتفاق حوله بخصوص تشكيل لجنة منبثقة عن الجولة الثانية من مؤتمر الحوار الوطني برعاية الاتحاد العام التونسي للشغل. ونظرت اللجنة في كيفية تفعيل البيان الختامي للمؤتمر ومتابعة التوصيات والقرارات المتخذة وقد تم الاتفاق على التركيبة التي ستحضر هذه الجلسات والمتمثلة في كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة وهيئة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وحزب حركة «النهضة» و«التكتل» و«المؤتمر» و«الحزب الجمهوري» و«الحزب الجمهوري المغاربي» و«المسار الديمقراطي» و«حركة وفاء» و«التحالف الديمقراطي» و«الاتحاد الوطني الحر» و«حزب المبادرة» وحركة «نداء تونس» و«حزب العمال» و«حركة الشعب» و«حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد» و«حزب الأمان» و«حركة الديمقراطيين الاشتراكيين» و«التيار الشعبي التقدمي». وقد تم خلال هذا الاجتماع مناقشة عدة نقاط تمت بلورتها في مؤتمر الحوار من بينها التنصيص في التوطئة على تعاليم الإسلام ومقاصده المتسمة بالتفتح والاعتدال وعلى القيم الإنسانية وعلى مبادئ حقوق الإنسان الكونية السامية كما تم الاتفاق على تبني نظام سياسي ديمقراطي إجتماعي يضمن مدنية الدولة وإستقلال القضاء ويوازن بين السلط وبين رأسي السلطة التنفيذية بما يقطع مع إمكانية عودة الاستبداد. واتفق الجميع على ضمان احترام الحقوق والحريات وممارستها لاسيما حرية المعتقد والضمير والحق النقابي وحق الإضراب ومن أهم التوافقات كان ملف رابطات حماية الثورة الذي كان محل نقاش وتم الاتفاق على الشروع في التتبع العدلي لأعضاء الرابطات المرخص لها والتي ثبت تورطهم في ممارسة العنف وتجاوز القانون وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ولدى الحديث عن القانون الانتخابي تم التوافق على اعتماد النسبية بالقائمات في دورة واحدة مع اعتماد أكبر البقايا مع التوصية داخل المجلس التأسيسي بإيجاد أمثل الصيغ التي تحفز على المشاركة وتحد من التشتت وتحفظ المال العام مع تثبيت مبدإ التناصف وتقنين حصة الشباب. أما بخصوص الرزنامة الانتخابية فتم من جديد التاكيد على حرص جميع الأطراف المشاركة على التعجيل بإحداث الهيئة العليا المستقلة للإشراف على الانتخابات على ألّا يتجاوز موعد الانتخابات 6 أشهر من تاريخ تركيزها والحرص على ألاّ تتجاوز موفى سنة 2013. كما تمت مناقشة موضوع العمل على المصادقة على الدستور في قراءته الأولى خلال شهر جويلية 2013. أما بخصوص الوضع الاقتصادي والاجتماعي فقد تم التاكيد على أن سلامة المسار الانتقالي تتوقف على معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الصعبة والإلحاح على اتخاذ الإجراءات العاجلة للحدّ من تدهور القدرة الشرائية ومقاومة التهريب والاحتكار والتجارة الموازية واستعجال تنفيذ مشاريع التنمية الجهوية وخاصة في الجهات المحرومة والسعي جديا إلى تفعيل العقد الاجتماعي لتوفير المناخ العام الكفيل بتنفيذ هذه الإجراءات. وتم التشديد على حياد الإدارة والمساجد والمؤسسات التربوية وكل مؤسسات الدولة عن أي توظيف حزبي. وتم التأكيد على رفض كل الاعتداءات على الأشخاص والمقرات والاجتماعات والأملاك العامة والخاصة على أن للدولة دون سواها حق احتكار العنف المشروع. وتم التطرق إلى التعجيل بفتح تحقيق في شأن ما يسمى برابطات حماية الثورة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد ما تشكل منها على غير الصيغ القانونية. وتم التطرق للأحداث التي شهدها كل من حيّ التضامن والقيروان وتم التأكيد على ضرورة التعجيل باعتماد إستراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب وكل العصابات التي تنتهج العنف وتمارسه في وجه الدولة والمجتمع وتعمل على تجميع السلاح وتتدرب عليه ومنها التي تشيع فكر التكفير كجماعة «أنصار الشريعة» والجماعات المماثلة لها وتم تثمين ما تقوم به قوى الأمن الداخلي والجيش الوطني لمواجهة أعمال الإرهاب والتخريب. أما بخصوص العدالة الانتقالية فكان ملف إطلاق المسار القانوني للعدالة الانتقالية وتفعيل قانون العفو التشريعي العام محل نقاش بين الأطراف المجتمعة. وتم الاتفاق على تواصل الحوار بين جميع الأطراف لتوسيع التوافق وتحديد المواعيد الانتخابية والسياسية القادمة.
