انتظم صباح أمس بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية منتدى حول آلية تطوير التشغيلية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال باشراف الغرفة الوطنية لشركات الخدمات والهندسة الاعلامية وكل من وزارتي التكوين المهني والتشغيل وتكنولوجيا المعلومات والاتصال وبمشاركة مجموعة من المهنيين والفاعلين في القطاع. وأكد كريم حراس، نائب رئيس الغرفة الوطنية لشركات الخدمات والهندسة الاعلامية لدى افتتاحه للمنتدى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال يعد من القطاعات الاستراتيجية ذات قيمة مضافة عالية وأن موارده البشرية تعتبر سلاحا لربح المشاريع الكبرى وتحقيق عملية التصدير، على حدّ تعبيره. وأشار كريم حراس الى ضرورة تثمين الشهائد العلمية وتطويرها والى أن الغرفة الوطنية لشركات الخدمات والهندسة الاعلامية قد قامت بانشاء مؤشر أسعار سيعمل على مساعدة وتطوير القطاع في السوق المحلية وفي سوق التصدير. انشاء وحدة تصرف من جهته صرح منجي ثامر، رئيس ديوان وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال أن وزارة الاتصال قد تبنت توجها استراتيجيا داعما للاستثمار ولبعث المؤسسات ودفع التشغيل في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال وأن هذا التوجه يشمل أساسا محاور التطوير التي من الممكن أن تسهم في بناء مرحلة جديدة. وأضاف منجي ثامر أنهم شرعوا في تنفيذ برنامج وطني مخصص للكفاءات في تكنولوجيا المعلومات والاتصال لفائدة أصحاب الشهائد العليا وأنه سيتم احداث وحدة تصرف لانجاز مشروع «تونس الذكية» للنهوض بأنشطة نقل الخدمات خارج بلد المنشأ على حدّ قوله، وذلك بهدف «تنمية الخدمات ذات القيمة المضافة العالية واستقطاب المؤسسات العالمية في هذا المجال». كما تحدث رئيس ديوان وزير تكنولوجيا المعلومات عن أولويات الوزارة في المرحلة القادمة والمتمثلة أساسا في العمل على مزيد تطوير الأطر القانونية والترتيبية والحوكمة، وقال في هذا الصدد: «سنعمل على مراجعة الاطار الترتيبي لتدخلات صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال بما يتلاءم مع التوجهات الاستراتيجية للقطاع. كما سنعمل على اصدار النصوص التطبيقية لمجلة الاتصالات بعد تنقيحها». وأقر منجي ثامر أن الوزارة فتحت باب الاستثمارات في مجال المشغلين الافتراضيين مؤكدا أنهم قد تلقوا الى حدّ اليوم قرابة 15 مطلبا من طرف مشغلين للخوض في هذا المشروع. الإناث في الصدارة أما عماد التركي، رئيس ديوان وزير التكوين المهني والتشغيل، فقد أكد أن نسبة البطالة مازالت مستفحلة بنسبة 13٫8٪ بصفة عامة. وأضاف قائلا: «نسبة البطالة في صفوف حاملي الشهائد العليا تفوق نسبة 20٪ تقريبا وهي مرتفعة ومتفشية أكثر في صفوف الاناث بنسبة 47٪ وقطاع تكنولوجيات المعلومات كفيل بالتخفيف من حدّة هذه النسب وقد قمنا في وقت سابق بإمضاء اتفاقيات مع أهل المهنة ووضعنا آليات وبرامج وتوجهنا الحالي هو تطوير هذه الآليات وتوفير التكوين المهني حسب تشخيص الاحتياجات». كما بيّن عماد التركي أنهم في سعي دائم لرفع جودة مستوى التكوين داخل مراكز التكوين، مشدّدا على دور أهل المهنة والقطاع الخاص في دفع التشغيل قائلا أن القطاع العمومي لا يستطيع وحده حلّ هذا المشكل. من جهتها، أشارت فائزة قلال، مديرة بوزارة التشغيل الى أنهم بصدد العمل على اعادة هيكلة برامج التشغيل لأن البطالة تفاقمت مقابل تواجد صعوبات في الانتدابات حسب الاختصاصات وأضافت في هذا الغرض: «من أهداف اعادة هيكلة التشغيل دفع مكونات الاقتصاد والجماعات المحلية الى توفير مواطن شغل وقيمة مضافة عالية كما سنعمل على وضع منظومة للمرافقة والتكوين تهدف الى اعداد موارد بشرية تختزن مهارات عالية قادرة على المساهمة الفعالة في الانتاج وخلق الثروات وفق الحاجيات». وأقرت فائزة قلال أن وزارة الاشراف بصدد العمل على 4 برامج جديدة تتمثل أساسا في تحسين التشغيلية ودعم التشغيل ودعم الشراكة مع الجهات اضافة الى برنامج دعم باعثي المؤسسات. وأضافت قائلة: «برنامجنا يرتكز على المهارات أساسا والتكوين سيكون موجها حسب الحاجات وستكون هناك منحة شهرية قيمتها 100 دينار لغير حاملي الشهائد و200د لحاملي الشهائد العليا. كما سيكون لكل شخص رصيد مالي خاص يخصص لتغطية كلفة المرافقة والتكوين التكميلي. كما سنقوم بتفعيل صك التشغيل بصفة تدريجية في أواخر 2013 وسيكون هناك 100 ألف منتفع في اطار التكوين قصد التأهيل المهني و5 آلاف صك في اطار المرافقة والاحاطة».
