علمت «التونسية» أن وزارة الخارجية وجهت أول أمس رسالة إلى الأعوان المحليين بالقنصلية العامة لتونس بنيس الفرنسية تعلمهم فيها بأن الإضراب الذي سبق التلويح به في الرسالة الموجهة إلى وزير الخارجية الجديد بتاريخ 19مارس غير قانوني وبأنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحوالمضربين. وقد خلفت مراسلة الخارجية أثرا سلبيا لدى الأعوان المحليين بالقنصلية العامة بنيس الذين يخوضون منذ الأيام الأولى للثورة معركة مع وزارة الخارجية عرفت مدا وجزرا إذ يطالب الأعوان بتحسين ظروفهم المادية التي تمكنهم من الحد الأدنى من ظروف العيش الكريم في بلد الإقامة فرنسا خاصة وان بعض هؤلاء الأعوان لهم اقدمية تتجاوز 25 سنة ويشكلون حجر الزاوية في الخدمات القنصلية التي تقدمها القنصلية العامة للتونسيين المقيمين بمنطقة نيس وضواحيها . غير أن وزارة الخارجية واصلت تعنتها حسب ما أفاد محدثونا وقامت بإرسال أربعة أعوان من تونس تم تعيينهم بشكل عشوائي ولا توجد حتى الفضاءات الملائمة لعملهم إن كان لهم عمل أصلا ويتقاضون أجورا تتراوح بين خمسة آلاف دينار وسبعة آلاف دينار شهريا بالدينار التونسي ، فيما تمتنع الوزارة التي رفّعت في أجور دبلوماسييها ب30 في المائة بعد «الثورة» عن النظر في وضعية الأعوان المحليين. الغريب أن هذه التعيينات العشوائية شملت عددا من القنصليات التونسيةبفرنسا وإيطاليا . وعلى الرغم من «تهديد»وزارة الخارجية فإن أعوان القنصلية العامة بنيس مصرون على الدخول في إضراب مفتوح عن العمل وعن الطعام بداية من 2أفريل القادم ، فهل ينبغي ان تشتعل الحرائق حتى يتحرك مسؤولونا ؟ ولماذا لا يستمع مسؤولوالوزارة إلى مطالب الأعوان المحليين للبحث عن الحلول الممكنة متى توفرت الرغبة والإرادة الصادقة من كل الأطراف لتجنيب التونسيين المقيمين بنيس مصاعب لا طائل من ورائها بمناسبة العودة إلى أرض الوطن هذه الصائفة؟ يذكر أن وزارة الخارجية كانت قد تفاعلت إيجابيا مع مطالب الأعوان المحليين بالقنصلية العامة بنيس نهاية العام الماضي وطلبت منهم تأجيل الإضراب الذي كان يفترض القيام به ووعدتهم بالإستجابة إلى مطالبهم بتحسين وضعياتهم المهنية(بعض هؤلاء الأعوان لا تزيد اجورهم عن الألف اوروشهريا) مطلع العام الجديد، ولكن لسبب غير مفهوم تراجعت الوزارة عن وعودها لتخلق جوا من التوتر في واحدة من أهم القنصليات التونسيةبفرنسا نظرا للعدد الكبير لأبناء الجالية التونسية بجنوب فرنسا. من جهة أخرى، يستمر العمل في القنصلية العامة بنيس بلا قنصل عام بعد قرار الوزارة إرجاع القنصل العام السابق رضا عزيز إلى الإدارة المركزية منذ خمسة أشهر. الغريب أن وزارة الخارجية تواصل دفع إيجار السكن الخاص بالقنصل العام وقدره 12 الف دينار تونسي شهريا فضلا عن جراية خادمة وحارس لفيلا لا يسكنها أحد. فهل هذه هي الحوكمة وحسن التصرف في اموال الشعب يا حكومة الثورة؟
