علمت «التونسية» ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة قد أذنت بفتح تحقيق حول قيام البعض من الاشخاص بعمليات تجارية مشبوهة من تهريب الى غير ذلك. وقد شملت الابحاث في هذه القضية مديرا تجاريا ومدير تصدير وبحارا وكان من بينهم مواطن يحمل الجنسية الفرنسية الجزائية وجهت اليهم جميعا تهم تكوين والانخراط والمشاركة في عصابة او وفاق قصد التحضير او ارتكاب اعتداء على الاشخاص والأملاك والشراء والمسك لبضاعة محجرة متأتية من جنحة التهريب ومسك عملة اجنبية دون سند قانوني وتقاصص بين الديون والتعامل بين مقيم وغير مقيم دون ترخيص مسبّق من البنك المركزي وعدم ارجاع محاصيل بيع متأتية من عملية بيع بالخارج.