قال المقرر العام للدستور ورئيس هيئة التنسيق والصياغة بالمجلس الوطني التأسيسي الحبيب خضر أن استكمال صياغة الدستور في شهر أفريل، كما جاء في تصريح رئيس المجلس مصطفى بن جعفر بجنيف هو"أمر صعب التحقيق". وأوضح ، أنه"من الصعب تحديد موعد نهائي لاستكمال الدستور بالنظر إلى أن اللجان لم تستكمل بعد عملها انطلاقا من حصيلة النقاشات السابقة حول المحاور الدستورية بالجلسات العامة للتأسيسي، وكذلك إلى عدم الحسم في العديد من النقاط الخلافية المتعلقة بالأساس بالنظام السياسي ". وبين في هذا الصدد أن نقاط الاختلاف بدأت تنحصر شيئا فشيئا مقارنة بالمسودة الأولى والثانية للدستور والتي انطلقت تقريبا بمشروعين مختلفين حول تصور كل طرف لشكل النظام السياسي في البلاد لتصل إلى حوالي 10 نقاط خلافية فقط. وأشار الحبيب خضر إلى أن التوجه اليوم ينحو إلى نظام مختلط ،معتبرا أن دور رئيس الجمهورية هو دور تحكيمي حاسم في بعض الوضعيات فهو يتولى حماية الأحكام الدستورية مع الحرص على احترامها من قبل الجميع وهو تقريبا ما تم التنصيص عليه في النص الحالي لمسودة الدستور مع إمكانية تدعيم هذه الصلاحيات وترشيدها وفق تقديره .