استمع أمس قاضي التحقيق الثالث عشر بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة الى أقول 3 أمنيين وذلك كمتضررين في قضية لفقتها لهم حسب ملف القضية ليلى الطرابلسي وفهمي الطرابلسي وتورط فيها علي السرياطي ومدير اقليمنابل الأسبق ومدير بالتفقدية العليا ومتفقد مباشر ومحافظ شرطة بالتفقدية العليا وقاض وحاكم تحقيق. وقد وجهت لهم تهمة التدليس الواقع من موظف عمومي وتدليس ومسك واستعمال مدلس وحمل شهادة على شهادة زور باستعمال خصائص الوظيف وإيقاف شخص دون موجب قانوني واستغلال موظف عمومي لما له من نفوذ بدعوى للحصول على حقوق وامتيازات لفائدة الغير طبقا لفصول الاحالة. وفي تصريح خاص ل «التونسية» أكد لنا أحد المتضررين وهو مفتش شرطة أول يدعى عادل الوسلاتي أن رفع هذه القضية على ليلى الطرابلسي وفهمي الطرابلسي ووالدته وعلي السرياطي ومدير اقليمنابل سنة 2007 ومدير التفقدية العليا ومتفقد مباشر ومحافظ شرطة بالتفقدية العليا وعون أمن وحاكم تحقيق وقاض على خلفية تلفيق قضية له والزج به في السجن من أجل الوقوف في وجه فهمي الطرابلسي ابن شقيقة ليلى الطرابلسي والتصدي له أثناء اعتدائه يوم 31 مارس 2007 على وكيل وعملة مطعم بجهة الحمامات. وأضاف متحدثا عن الواقعة أن فهمي الطرابلسي كان يومها في حالة سكر وهيجان وأنه رفض تسليم مبلغ 180 دينارا لصاحب المطعم قائلا له «اني من العائلة الحاكمة» وأنه أثناء نقلة الى مركز الأمن الوطني بالحمامات واصل هيجانه وقام بسب وشتم مفتش شرطة أول ورئيس مركز الاستمرار وهددهما بالسجن. وقال أنه بعد ذلك فوجئ وبقية زملائه بورود تعليمات من طرف ادارة أمن اقليمنابل ومدير الأمن الوطني بياسمين الحمامات وأنه بعدها رفع فهمي الطرابلسي شكاية عدلية ضد أعوان الأمن. وأضاف أنه يوم 5 أفريل 2007 استدعى أعوان الأمن المتضررين الى مقر التفقدية العليا بوزارة الداخلية حيث خضعوا للاستجوابات تنفيذا لرغبة ليلى الطرابلسي فنسبت إليهم شهادات زور انتزعت تحت الضغط والتهديد وتمت احالتهم على قاضي التحقيق بابتدائية قرنبالية الذي أصدر في شأنهم بطاقات إيداع بالسجن بتهمة اعتداء موظف عمومي بالعنف الشديد دون موجب على الناس أثناء مباشرته لعمله. وأضاف عادل الوسلاتي أنه تمت احالتهم على مجلس الشرف فصدر قرار بإيقافهم عن العمل وأنه بإحالتهم على الدائرة الجناحية بابتدائية قرنبالية تمت ادانتهم رغم غياب المكافحات مع فهمي الطرابلسي مشيرا الى أن محكمة الاستئناف بنابل أدانتهم بدورها وقضت بسجنه 8 أشهر سجنا اضافة الى عقوبات ادارية في شأنهم تمثلت في الحدّ من رتبهم. وفي ختام تصريحه لنا أكد السيد عادل الوسلاتي أن ثقته في العدالة كبيرة خاصة بعد انطلاق الاستنطاقات والمكافحات بين المتهمين في هذه القضية.
