يواجه تنفيذ القسط الأول من البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بولاية نابل عديد الإشكالات تسببت في تأخر كبير في نسبة تقدم الأشغال. ويشمل القسط الأول من البرنامج 97 وحدة سكنية موزعة على 15 معتمدية ويتضمن هذا القسط إزالة الأكواخ والمساكن البدائية وسيتم بناء المساكنالجديدة مكانها. ويبلغ عدد الملفات التي حظيت بمصادقة اللجنة الجهوية التي أحدثت للغرض 380 ملفا من بين 490 حالة تم إحصاؤها بالجهة. وقد بلغت أعلى نسبة تقدم للأشغال بالنسبة للقسط الأول من البرنامج 40 بالمائة بمعتمدية الحمامات التي خصصت لها 17 وحدة سكنية في حين لم تنطلق الأشغال ب9 معتمديات في حين تبلغ نسبة تقدم الأشغال بالولاية عموما 30 بالمائة. وتتمثل أهم الإشكاليات التي اعترضت المشروع في تعمّد بعض المواطنين المغالطة حيث قدّموا تصريحات خاطئة حيث تبيّن أن المنتفعين لا يسكنون بالأكواخ التي برمجت إزالتها في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي لذلك تم تعويض الحالات التي لا تتوفر فيها الشروط بحالات أخرى. المشكل الثاني الذي واجه البرنامج هو عدم توفر شركات المقاولات التي من المفروض أن تنفذ المشروع كما تراجع عدد من المقاولين واعتذروا عن المشاركة في البرنامج. أما بالنسبة للقسط الثاني من البرنامج والذي يتضمن توفير مساكن اجتماعية لضعاف الحال فان المشكل الأساسي الذي اعترض البرنامح قبل بدايته هو توفر قطعة أرض على ملك الدولة صالحة للبناء في حين لم يتم توفير أراض بهذه المواصفات إلا في 3 معتمديات فقط وهي سليمان وتاكلسة وبوعرقوب. أما القسط الثالث من المشروع فيتضمن توسيع وتحسين بعض المساكن البدائية من خلال قروض تصل إلى حدود 6 آلاف دينار. وستشرع قريبا لجنة خاصة يرأسها والي نابل بفرز المطالب المقدمة بالنسبة للقسطين الثاني والثالث من البرنامج التي تقدم بها المواطنون إلى المعتمديات والتي تم تجميعها في قاعدة بيانات وستتم عمليات الفرز وتصنيف الحالات وفق مقاييس الحالة الإجتماعية والدخل. وقد سجلت اللجنة المختصة ورود 6980 مطلبا وهذا يفسر مشكل السكن بالولاية حيث يعاني عدد من متساكني بعض القرى بولاية نابل من ظروف اجتماعية وسكنية صعبة ونذكر على سبيل المثال قرية المريسة وقرية بلي اللتان تشهدان تكدّسا سكانيا. إن تسخير كل الإمكانات من اجل تسريع انجاز القسطين الأول والثاني من البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وعلى محدوديته سيساهم في تقليص معانات عائلات قضت شتاء آخر تحت أسقف من قصدير.
