عبّر عدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي يوم أمس في جلسة مساءلة للحكومة التي حضرها تسعة وزراء، عن استيائهم الشديد نظرا إلى أنهم تقدموا بأسئلتهم منذ ما يزيد عن الشهرين الى مكتب المجلس مما جعل منها غير ذات جدوى لأن الزمن والأحداث قد تجاوزتها. وأكد النائب عن كتلة «النهضة» زياد العذاري عند توجهه بالسؤال الى كاتب الدولة لدى وزير الداخلية سعيد المشيشي والمتعلق بخطورة الوضع بسيدي الهاني من ولاية سوسة والاجراءات التي اتخذتها الوزارة في الغرض، أن سؤاله بات غير ذي جدوى نظرا إلى أن الاشكال وقع حله، مشيرا الى أنه تقدم بسؤاله هذا منذ ما يزيد عن الشهرين: حتّى لا يتم إحراج الحكومة!! وفي سؤال توجهت به جريدة «التونسية» حول جدوى جلسة مساءلة الحكومة في غياب أسئلة متعلقة بالأحداث الآنية، قال النائب عن كتلة «الوفاء للثورة» أزاد بادي، إن الأسئلة التي يتقدم بها النواب والموجهة الى أعضاء الحكومة تهم مسائل وشؤونا وطنية تتطلب اجابات آنية، غير أنه وفي اطار تبعية المجلس للسلطة التنفيذية وجعله خاضعا لها من قبل رئاسته والكتل المسيطرة على حدّ تعبيره يجعل تاريخ عقد الجلسات المخصصة لذلك تمتد في الزمن حتى تصبح هذه المواضيع غير ذات جدوى بعدما تتجاوزها الأحداث. وفسّر أزاد بادي هذا التأخير بكونه إرادة لكي لا يتم احراج الحكومة أمام الرأي العام، وأضاف أن جلسات المساءلة أصبحت تعقد كل شهرين في حين أنه من المفروض أن يتم عقدها كل شهر، مشيرا الى أن ذلك يندرج في إطار سحب سلطة المجلس من رقابة أعمال الحكومة كما ينص على ذلك القانون المنظم للسلط العمومية، وهو ما رأى فيه أزاد بادي تعدّيا على أهم مبادئ الديمقراطية المتمثلة في رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية، مشيرا الى أن المجلس تحول الى فرع للحكومة يتمحور دوره في تزكية سياسة الحكومة وتمرير مشاريع قوانينها وتجنب كل احراج لها. بدوره أكد النائب ناجي الجمل عن كتلة «النهضة» أن جلسة مساءلة الحكومة باتت مضيعة للوقت نظرا إلى أنها تعقد بعد فترة طويلة من تقديم النواب لأسئلتهم مضيفا بأن حلّ هذه الاشكالية يقتضي إعادة النظر في قانون النظام الداخلي أو التنقيص من جلسات مساءلة الحكومة والاكتفاء بما هو أهم. أسئلة قديمة متجدّدة لعلّ من أهم الأسئلة التي طرحت خلال الجلسة العامة والتي هي في الأصل أسئلة قديمة متجدّدة نظرا لارتباطها بمواضيع تهم الرأي العام كمضوع التشغيل، هو الذي تقدمت به النائبة عن حركة «نداء تونس» ربيعة النجلاوي والمتعلق بالحلول المقترحة لقضية المتعاقدين طبقا للآلية 16، حيث أجاب وزير التشغيل عبد الوهاب معطر بأن الآلية 16 كان يتصرف فيها النظام السابق وكانت تندرج في اطار معالجة التشغيل بينما ترى الحكومة الحالية بأنها آلية للتسكين فقط. وأفاد معطر بأن الحكومة السابقة (حكومة الباجي قائد السبسي) زادت في عدد المنتفعين بهذه الآلية من 10 آلاف الى 21 ألفا كما تم الترفيع في عدد عمال الحضائر من 10 آلاف الى 78 ألفا. وأكد أن الحكومة المؤقتة اتخذت قرارا في أكتوبر الماضي في اطار برنامج تشغيل خصوصي يتمثل في انتداب المنتفعين بآلية 16 لسنتين وتتكفل وزارة التشغيل بخلاصهم الى حين أن يقع ادماجهم، وسيتم كل سنة انتداب 4 آلاف منهم. وأضاف معطر أنه لن يتم بعد هذا العدد انتداب أي شخص عبر الالية (16).
