اتّصل بنا السيد سندباد عبد السلام صاحب مؤسسة لتعليم سياقة العربات بولاية بنزرت والناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للمكونين التونسيين في السياقة للفت النظر إلى استشراء مظاهر الفساد في القطاع والتجاوزات الخطيرة التي يقوم بها بعض رؤساء مؤسسات تعليم السياقة على حدّ قوله. وقال سندباد عبد السلام إنّ قطاع تعليم سياقة العربات يرزح تحت وطأة مظاهر الفساد والمفسدين كالرشوة والمحسوبية مشيرا إلى أنّ عديد الممتحنين «يشترون» رخص السياقة مقابل مبالغ مالية دون توفّر أبسط شروط الكفاءة إضافة إلى عمليات التلاعب بالنتائج وغياب الرقابة من طرف سلطات الإشراف على طريقة إسناد الرخص وتصرفات جانب من الممتحنين والممتحنات يوم الامتحان التطبيقي إلى جانب عدم توحيد سعر ساعات الامتحان، وأكد محدثنا أن هناك مدارس سياقة تحدّد معاليم مشطة وتتلاعب بسعر الساعات الذي من المفروض أن يكون موحدا في كل المدارس إضافة إلى التجاوزات التي يقوم بها بعض رؤساء مؤسسات تعليم السياقة كابتزاز الممتحنين وخاصة النساء والتحرّش بهنّ مقابل التساهل في إسناد الرخص. وأوضح محدثنا أنه بوصفه من أهل القطاع ومن الغيورين على المهنة قام بإشعار سلطات الإشراف والمسؤولين بهذه التجاوزات «التي استفحلت بطريقة كارثية» على حدّ تعبيره، مضيفا أنه سارع أيضا برفع هذه التجاوزات إلى السلط القضائية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت التي أحالت بدورها الملف على إدارة الشرطة بالقرجاني بالعاصمة ليعاد الملف إلى النيابة العمومية ثم الشرطة العدلية ووزارة الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد. وبيّن سندباد عبد السلام أنه اتصل عديد المرات بثلاثة مديرين منهم المدير الحالي للوكالة الفنية للنقل البري وكذلك بالمديرة الجهوية للوكالة بولاية بنزرت وأعلمهم بجميع هذه التجاوزات لكنّ «تمّ تكوين لجان تحقيق ولجان تأديب صورية وشكلية للنظر في أمر المخالفين» على حدّ تعبيره مشيرا إلى أن «نتائج هذه اللجان كانت معروفة ومعلنة مسبقا». وأضاف سندباد أن من بين هؤلاء المديرين من رفض حتى مقابلته هو وبعض من زملائه مؤكدا أن «بعض أصحاب مؤسسات تعليم السياقة المشبوهين لديهم مصالح مادية مع هؤلاء المديرين الذين يقومون بالتغطية والتعتيم على فسادهم» مؤكدا أن المديرة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البرّي ببنزرت «قامت بتصفية أصحاب مؤسسات تعليم السياقة الذين أعلموا عن ملفات الفساد ورفعوا شكاوى للسلطات المسؤولة وكذلك للقضاء» مشيرا إلى أنها «قامت بإقصاء بعض الممتحنين بولاية بنزرت عن عملهم ونقلت البعض منهم إلى ولايات أخرى قصد إبعادهم عن الجهة وإسكاتهم رغم أنهم لم يطلبوا نقلهم إلى مكان آخر» على حد قوله. وأضاف سندباد عبد السلام أنّ المديرة الجهوية «تتدخل أيضا في نتائج الامتحانات وتتلاعب بأسماء الممتحنين غير المحسوبين عليها» وأنها «تقوم بإنجاح من تريد في الامتحان التطبيقي لرخصة السياقة» مشيرا إلى «أنّ نتائج الامتحان تحدّد سلفا وقبل يوم الامتحان» حسب قوله. وأكد سندباد عبد السلام أنه شخصيا تضرّر منذ أن رفع دعوى قضائية على من سمّاهم «مافيا رخص السياقة» إذ تعرض للاعتداء بالعنف الشديد دون موجب (أمدّنا بشهادة طبية) وأضاف أنه وقع اتهامه بالسرقة وتلفيق التهم له كالدعاء بالباطل وغيرها، مشيرا إلى أنه «أصبح في دائرة المغضوب عليهم» بسبب كشفه للفاسدين والمفسدين من ذلك تضرّر مؤسسته وتشويه سمعته بالحملات المغرضة التي تحث المترشحين على عدم التعامل مع مؤسسته إضافة إلى «إسقاط» المترشحين المحسوبين عليه دون وجه حق مما جعله يعيش «يشبه حالة من البطالة القسرية». وبيّن محدثنا أنه وثلة من زملائه قابلوا وزير النقل وشرحوا على مسامعه كل هذه التجاوزات ومشاغل أهل المهنة كما اقترحوا عليه عديد الحلول والإجراءات لإنقاذ القطاع وإعادة هيكلته مضيفا أن الوزير وعد بالنظر في مشاكلهم ولكن عمليا لم يقع أي تحرك مشيرا في هذا الصدد إلى أنه رفع قضايا بهؤلاء إلى مصالح وزارة النقل في عهد الباجي قائد السبسي ووقع فتح تحقيق في الغرض من طرف ياسين إبراهيم وزير النقل السابق لكن بلا جدوى. وناشد عبد السلام وزير النقل الحالي الاهتمام بالقطاع وإعادة هيكلته ومحاسبة الفاسدين وكل من يثبت تورطه في إلحاق الضرر بالمهنة وأصحابها الشرفاء وكذلك محاسبة المسؤولين المركزيين والجهويين المتورّطين في التعتيم على الفساد في القطاع مضيفا أن الوكالة الفنية للنقل البرّي ببنزرت ترفض الحوار مع النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للمكوّنين التونسيين في السياقة وتسعى إلى تهميشه في حين تتحاور مع النقابة المنضوية تحت لواء ال«UTICA». وطالب سندباد عبد السلام بإعادة هيكلة القطاع وتغيير الصفة لمديري مؤسسات تعليم السياقة من صفة رئيس مؤسسة إلى صفة صاحب مدرسة لتعليم السياقة وبتغيير طابع المؤسسة أي من مؤسسة خدماتية تجارية إلى مؤسسة تكوينية بالأساس. كما طالب بتفعيل الرقابة على مدرّبي مدارس السياقة الذين يعملون بشهائد منتهية الصلوحية أو مخالفة للقانون إضافة إلى أن بعضهم يفتح مدارس بصفة سرية ومخالفة للقانون، كما طالب بضرورة التعريف الحيني بالمترشحين في الامتحان التطبيقي للسياقة لتفادي الغش والمحسوبية والرشوة وإرساء برنامج بيداغوجي موحّد وتفعيل المراقبة على البرنامج ومراقبة مسار الامتحان باستعمال منظومة إعلامية متصلة بالإدارة العامة للنقل البري مثلما هو الشأن في الدول المتقدمة إضافة إلى توحيد سعر الساعة في كل المدارس. وأكد محدثنا أن هيكلة القطاع تقلل من خسائر الدولة ونفقاتها وتقلل من نسبة حوادث المرور والوفايات والإعاقات وغيرها لأن «الرشوة والمحسوبية هما السبب الرئيسي في تزايد حوادث المرور» على حدّ تعبيره. كما شدّد سندباد على ضرورة الضرب بقوة على أيدي العابثين والفاسدين وتنظيف القطاع بصفة جذرية وكذلك وقف العمل بنظام «الوفقة» لضمان الكفاءة والنزاهة و«التصدّي لعملية الاستثراء الفاحش لأصحاب مؤسسات تعليم السياقة القائم على الرشاوى والمحسوبية» حسب كلامه. ولمزيد الوقوف على حيثيات الموضوع اتصلنا بوزارة النقل فلم نتلق ردّا في حين أفادنا محمد بوعتّور مدير مركزي بالوكالة الفنية للنقل البري بأن الوكالة رفعت قضيتين على محدثنا والتحقيق جار على «ادّعاءاته الباطلة» على حدّ تعبيره مضيفا أنّ من «لديه اتهامات للوكالة عليه اللجوء إلى القضاء والحجة على من ادّعى». من جانبها قالت نجاة مغربي ناصري المديرة الجهوية للنقل البري ببنزرت أنها ترفض الرد وليس لها الحق في ذلك.
