احتضنت القاعة السادسة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة صباح أمس قضية تورط فيها رجل بحالة سراح من مواليد 8 فيفري 1968 , متزوج وله 4 أبناء بتهمة السرقة الموصوفة باستعمال العنف الشديد وانتحال صفة. و تفيد وقائع القضية أن المتهم تقدم إلى محل جزارة وقدم نفسه على انه رئيس وحدة أمنية ثم اعتدى على الشاكي بالعنف الشديد واستولى على مبلغ مالي قدره 1400 دينار كان في صندوق الأموال بالمتجر ثم لاذ بالفرار على متن سيارته فما كان من الشاكي إلا أن طارد المتهم بالاستعانة بجاره على متن سيارة هذا الأخير إلى أن تولى المتهم رمي الأوراق النقدية عبر نافذة سيارته ثم لاذ بالفرار . و باستنطاق المتهم أنكر ما نسب إليه ملاحظا انه توجه يوم الواقعة إلى محل الشاكي بغاية ابتياع كيلوغرام من لحم الخروف ثم تبين له أن ما وصله من بضاعة كان في حالة تعفن فنشب بينهما خلاف واعتدى عليه صاحب المحل بالعنف على مستوى رأسه كما أنكر أيّة محاولة أو عمل للسرقة . و اعتبر لسان الدفاع أن منوبه بريء من التهم المنسوبة إليه خاصة أن الشاكي صرح في بادئ الأمر أن المتهم قد استولى على مبلغ مالي قدره 90 دينارا ثم استطرد ليقول أن المبلغ كان 1400 دينار إضافة إلى أن الحالة الصحية للمتهم لا تسمح له بالاعتداء بالعنف الخفيف ولا الشديد على أي شخص بما انه مصاب بعدة أمراض مزمنة لعل أخطرها إصابته بالقصور الكلوي مما يستدعي منه إلى القيام بعملية تصفية الدم اصطناعيا ثلاث مرات في الأسبوع كما انه قام قبل الواقعة بإجراء عملية جراحية على مستوى معدته قللت من حركته ونشاطه. و طلب لسان الدفاع من هيئة المحكمة عدم سماع الدعوى أو استدعاء صاحب المجزرة للمكافحة أو التخفيف قدر الإمكان نظرا لحالة منوبه الصحية والاجتماعية المتدهورة.
