قال «منذر زوويش» من حزب التكتل ل»التونسية» ان حزب التكتل يرفض الإقصاء الجماعي للتجمعيين' معتبرا أن الأحزاب مهما كان موقعها ليس من مشمولاتها إقصاء الآخرين ومقاضاتهم وأكدّ أن مشروع الإقصاء بصيغته الحالية «مرفوض» واعتبر مشروع القانون الذي تقدمت به كتلة حركة «النهضة» بالإشتراك مع «المؤتمر» وكتلة «الوفاء للثورة» وكتلة «المؤتمر من أجل الجمهورية» وكتلة «الكرامة والحرية» وكتلة «المستقلون الأحرار» لا يعبرّ في حقيقة الأمر عن موقف «التكتل» وقال ان المكتب السياسي للحزب بإمكانه بعد الإطلاع على فحوى هذا المشروع إصدار بيان لتوضيح موقفه أكثر . وأضاف: «لم يتم الجلوس على طاولة النقاش للتباحث والتشاور في موضوع إقصاء التجمعيين لذلك نعتبر أنفسنا غير معنيين بهكذا مشروع وخيرنا عدم الحضور في الندوة لأن هذا المشروع وبصيغته الحالية لا يهمنا». وقال كان من الأجدر التباحث والتناقش في هذا المشروع داخل «الترويكا» قبل الإعلان عنه. واضاف زوويش: «على الرغم من أن موقفنا واضح بالنسبة للتجمعيين، فنحن وكما سبق وعبرنا ضد الذين تورطوا مع النظام السابق وعملوا ضمن شبكات النهب والسرقة ولكننا نعتبر أن القضاء يبقى الجهة الوحيدة التي يخوّل لها محاسبتهم لكي تأخذ العدالة مجراها، عدا ذلك فلا يحق لا «للنهضة» ولا «للمؤتمر» ولا «للتكتل» أو أي حزب إصدار قوانين تقصي جميع التجمعيين».