مثلت أمس الفتاة التي تم اغتصابها يوم 4 سبتمبر الجاري من قبل عوني أمن أمام قاضي التحقيق لمكافحتها مع جلاديها وسماعها كمتهمة بجريمة التجاهر بالفُحش ومن أجل وجودها في وضع مُخلّ بالأخلاق بعد أن كانت ضحية ومستهدفة مع العلم أن القضية أجلت إلى يوم 2 أكتوبر القادم. قصّة الفتاة المغتصبة أسالت وما تزال الكثير من الحبر وتصدرت قضيتها صفحات الصحف الأجنبية تحت عناوين مندّدة ومستنكرة على غرار «تونس تحاكم ضحيّة». صفحات المواقع الاجتماعية بدورها دعت إلى تنظيم مظاهرة مشهودة لنصرة الفتاة غدا في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة فيما ندّدت جمعيات حقوقية ونسوية بالواقعة وأصدرت بيانات تندد بتحويل الضحية إلى متهمة سيما بعد ردّ وزارة الداخلية على لسان ناطقها الرسمي والذي فُهِم وكأنّه تبرير لحادثة الاغتصاب، كما تطوّع عديد المحامين للدفاع عن الفتاة. وللوقوف أكثر على جوانب الموضوع الذي أصبح قضية رأي عام تحدّثت «التونسية» مع نخبة من الحقوقيين لمعرفة آرائهم ووجهات نظرهم في تداعيات الحادثة. كريمة سويد الحقوقية ونائبة حزب «التكتّل» في المجلس التأسيسي ندّدت بشدّة بحادثة الاغتصاب وبتحوّل الفتاة من ضحية إلى متهمة، وقالت كريمة سويد إنّ اغتصاب فتاة تونسية من طرف عوني أمن كان من المفروض أن يحمياها لا يغتصباها يُعدّ كارثة وفضيحة بأتمّ المعنى، وبكلّ المقاييس. وطالبت سويد وزارة الداخلية بالاعتذار الفوري للفتاة وبمعاقبة جلاديها اللذان انتهكا حرمتها الجسدية. وأضافت سويد أنه لا شيء يبرّر الاغتصاب مهما كان الوضع الذي وُجدت فيه الفتاة وكان من المفروض أن يتعامل معها بالقانون إن صدق الزعم بوجودها في وضع مخل بالآداب لا اغتصابها وابتزاز صديقها من حماة «الأرض والعرض»!! المزعومين. وأكدت كريمة سويد أنها كحقوقية لن تدخر جهدا في الدفاع عن حق الفتاة ونصرتها لأنه لا شيء يبيح اغتصاب فتاة تونسية مهما كانت المبرّرات. عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان قال إنه تفاجأ بل صُدِم بتحوّل فتاة مغتصبة ومنتهكة حرمتها بوحشية إلى متهمة لتشويه سمعتها وتبرير حادثة الاغتصاب. وأضاف عبد الستار بن موسى أنّ منطق وزارة الداخلية غريب وعجيب بتحويل الضحية إلى متهم والجلاد إلى شرطي الأخلاق والضمير. وأكّد أنه لا شيء ولا منطق يبرّر حدث لا إنساني كحدث الاغتصاب وتساءل بن موسى عن كيفية سير الأبحاث التي قامت بها الجهات الأمنية وهل تمت بصفة طبيعية أم لا؟!! وهل من اغتصب الفتاة هم رجال أمن أم لا؟؟ وأنهى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان قوله بالإشارة إلى وضع المرأة التونسية في الوقت الراهن وحرياتها وحقوقها التي أصبحت مهدّدة مشددا على أن المرأة في تونس أصبحت مهدّدة. إيمان الطريقي رئيسة جمعية «حرية وإنصاف» قالت إنه إن ثبت أن تكون الفتاة هي من اشتكت أولا تعرضها إلى الاغتصاب إلى الجهات الأمنية فإن سابقية شكايتها تسقط قانونيا شكاية أعوان الأمن المورّطين لأن شكايتهم تصبح كيدية وفي حالة ثبوت ذلك تصبح الحادثة من أخطر أشكال الانتهاك الجسدي والتعذيب الممارس ضد شخص أو مواطن عادي سواء كان متهما أو ضحية مشيرة إلى أنها نفس الممارسات التي حصلت في العهد البائد فمن يشتكي عون أمن يصبح مورّطا ومتهما. وشددت إيمان الطريقي على أنه لا يحق لأعوان الأمن قانونيا الاعتداء على فتاة حتى وإن وجدت في وضع مخل بالحياء لأنّ في هذه الحالة يقع تطبيق القانون عليها لا اغتصابها والتعدّي على حرمتها الجسدية. كما نددت رئيسة جمعية «حرية وإنصاف» بموقف الحكومة الضبابي وغير الواضح من الحادثة واستنكرت تبريرات خالد طروش الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. من جهتها نددت راضية النصراوي الحقوقية ومحامية الفتاة المغتصبة بالحادثة الخطيرة والغريبة. وقالت راضية النصراوي على أمواج إذاعة «موزاييك آف.آم» إن وزارة الداخلية حاولت التكتم على الجريمة ومارست العديد من الضغوطات على الفتاة. بدورها قالت الحقوقية سهام بن سدرين على أمواج نفس الإذاعة إن قاضي التحقيق هدد الفتاة في جلسة يوم أمس وحذرها من مغبة ذكر أنّها تعرّضت للاغتصاب وإلاّ ستتعرض للعقاب والتتبعات العدلية!
