أخيرا تم تنصيب النيابة الخصوصية لبلدية القيروان, وبدأ المتساكنون يتنفسون الصعداء على أمل ان ينفرج الوضع البلدي في مدينة غرقت في الظلام والأوساخ ومشاكل أخرى تنتظر من ينفض عنها الغبار. النيابة الجديدة أمامها تحد كبير ومسؤولية جسيمة في إعادة الروح لعاصمة الإسلام الأولى في شمال إفريقيا. «التونسية» التقت السيد لسعد القضامي رئيس النيابة الخصوصية وتحدثت معه حول مجمل تطلعات ومشاغل أهالي المدينة وكيفية فضّها فكان هذا الحوار. هل أن النيابة الجديدة على دراية بمشاكل البلدية وما هي الوصفة اللازمة لها؟ نحن على دراية كاملة بكل المشاكل باعتبار المهمة التي كنت أقوم بها على مستوى الإدارة العامة للتفقدية بوزارة الداخلية وعلى بينة بمختلف المشاريع المعطلة بالوضع الإداري والمالي الصعب الموجود ومن اليوم سننطلق في العمل وإصلاح ما يمكن إصلاحه. ماهي المواضيع التي ستعطونها الأولوية؟ طبعا موضوع النظافة هو من المواضيع الحارقة التي تمس المواطن لان المدينة غرقت في الأوساخ ونحن نعول على تفهم ودعم المواطن لأن النظافة لا تهم البلدية فقط بل المواطن والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ونحن من جهتنا نحاول توفير كل مستلزمات النظافة من تجهيزات وحاويات ومعدات. وبالنسبة إلى موضوع البناء الفوضوي؟ ملف البناء الفوضوي من المواضيع الحساسة بحكم معرفتي به والذي توجد فيه عدة إجراءات لابد من اتخاذها بدءا بالتقسيمات والتقسيمات المجمدة إلى مرحلة تهيئة التجهيزات والبناء وحتى من تراخيص الماء والكهرباء لأن هناك من يبني دون رخصة على أساس انه سيتحصل لاحقا على هذه الرخصة وكأن البلدية ميزته عن البقية ولذلك من سيتقدم لطلب الماء والكهرباء عليه أن يستظهر برخصة بناء. هل هناك إجراءات للحد من هذه الظاهرة؟ طبعا هناك إجراءات...و سيتم تفعيل التراتيب التي تم الحاقها بالمصالح الأمنية للقيام بالمعاينات ورفع المخالفات وسنعود إلى القرارات التي تم اتخاذها سابقا بعد ضبط الوضعية ولنا برنامج تدخل. وبالنسبة إلى موضوع الاستخلاصات البلدية؟ يجب أن نعد الوضعية من الأول وسننظر فيها وعلى ضوئها سنتخذ عدة إجراءات لأن المال قوام الأعمال وهنا أتوجه إلى المواطنين بمساعدتنا لانجاز عملنا وبحول الله سننجز. ماذا عن الانتصاب الفوضوي؟ في مرحلة أولى من الضروري أن نفتح ملف الطرقات والتنظيف لأنه لا يعقل أن يتم الانتصاب ونترك الأوساخ في مدينة عريقة مثل القيروان ومع ذلك هناك حلول أخرى مثل تهيئة وإحداث الكثير من الفضاءات. أين وصل موضوع عمال البلدية؟ بالنسبة لموضوع عمال البلدية اعترف أني دائما مع العمال في مطالبهم المشروعة بشرط أن يعملوا ولا مجال إلى أي عامل لا يحضر وهو يتقاضى أجرة شهرية. نعم هذه وضعيات موجودة. هل هناك إجراءات ردعية ضدهم؟ أكيد أن هناك إجراءات ضد كل من يتقاعس ويتهاون في عمله. هل لك فكرة عن موضوع الفساد في البلدية؟ هناك ملفات تم التعهد بها والنظر فيها وهناك ملفات أحلناها إلى اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق كما أن هناك ملفات أخرى على مستوى الجهة تمت إحالتها إلى مصالح أخرى مثل القضاء ووكالة الجمهورية. وبالنسبة للبلدية هناك سوء تصرف ثابت حتى لا أقول شيئا آخر وهناك بعض الملفات التي سنتعاون فيها مع القضاء. كنت من ضمن لجنة التفقد الوطنية التي جاءت من وزارة الداخلية وفتحت ملف بلدية القيروان لكن إلى حد الآن لم تظهر أيّة نتيجة؟ أنا الذي قمت بالتفقد وحررت التقرير الذي أرسلته إلى وزارة الداخلية وفيه كل الاخلالات وسوء التصرف التي ضبطها.
