نفى «عبد الحميد الجلاصي» الناطق الرسمي باسم حركة «النهضة» في اتصال ل«التونسية» به خبر قدوم «أبو قتادة» الفلسطيني إلى تونس مؤكدا أنه لا توجد أية علاقة تربط الحركة وقياداتها بهذا الرجل. وأشار الجلاصي إلى أن القول بأن الحركة وراء استقدام «أبو قتادة» إلى تونس لا أساس له من الصحة ولم يطرح في أي مؤسسة من مؤسسات الحركة. ودعا الجلاصي إلى الكف عن هذه الاتهامات المجانية لرموز الحركة والبحث في القضايا الجوهرية التي تمس الشأن العام للبلاد. و حول ما يروج عن وجود علاقة بعض القيادات المتشددة داخل الحركة ب«أبي قتادة» وخاصة زعيمها «راشد الغنوشي» أكد الجلاصي أنه لا توجد أية صلة لهذا الرجل بالغنوشي وبحركة «النهضة» عموما مشيرا إلى أن موضوع الزيارة غير مطروح بالمرة ولم تتداوله حركة «النهضة» ولا حتى مؤسسات الدولة. وأوضح الجلاصي أن بعض وسائل الإعلام تعمد إلى تهويل بعض الأحداث وتنشر الإشاعات داعيا إياها إلى ضرورة التحلي بالرصانة ومراعاة مصالح الوطن والانكباب على خدمة مصالح المواطن. من هو «أبو قتادة» ؟ يذكر اأ «أبو قتادة» من مواليد 1960 في بيت لحم التابعة للضفة الغربية وإسمه الحقيقي «عمر محمود عثمان» لكنه يكني نفسه ب«أبو عمر» أو ب«أبو قتادة الفلسطيني» وهو إسلامي أردني من أصل فلسطيني متهم بالإرهاب من قبل عدة بلدان حول العالم كما ورد اسمه ضمن القرار الدولي رقم 1267 الصادر من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الذي صدر في عام 1999 والذي يختص بالأفراد والمؤسسات التي ترتبط بحركة «القاعدة» أو حركة «طالبان». ويعتبر «أبو قتادة» مطلوباً من قبل حكومات الأردن والجزائر وبلجيكا وفرنسا والولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا. وأشرف المنظّر الإسلامي «أبو قتادة» على إصدار عدة مجلات منها «الفجر» و«المنهاج». كما أصدر كتاباً ينظّر فيه ويؤسس للحركة السلفية الجهادية وهو يصنف ضمن «أقوى ما كتب في التعريف بالحركة السلفية الجهادية وفي تفسير وتبرير أفكارها ورؤاها». واتّهم «أبو قتادة» سنة 1988 بتمويل جماعة «الإصلاح والتحدي»، وهي واحدة من حركات قليلة تمكنت من تنفيذ بعض مخططاتها الدموية. وفي السنة الموالية حكمت محكمة أمن الدولة عليه غيابيا بالسجن 15 عاما مع الأشغال في حين تلقى 12 متهما آخين أحكاما متفاوتة. أقام «أبو قتادة» في الكويت وبعد حرب الخليج الأولى (التي كان يعارضها) طرد منها إلى الأردن، ومن هناك سافر إلى بريطانيا في 1993 بجواز سفر إماراتي مزور، وطلب اللجوء السياسي بدعوى الاضطهاد الديني، ليمنح اللجوء في العام اللاحق. ما يزال رهن الاعتقال في بريطانيا منذ أوت 2005 بعد وقت قصير من تفجيرات 7 جويلية 2005 في لندن.