أثار قرار وزير التربية القاضي بخصم 3 أيام من أجور المعلمين المضربين في شهر ماي الماضي ردود فعل حادة من طرف عدد من المعلمين اتصلوا ب«التونسية» وعبروا عن استهجانهم لهذا القرار خاصة أنه يتزامن مع فترة تكثر فيها المصاريف فضلا عن أنه يمثل ضربا لأبسط حقوق العمل النقابي... كما يطرح هذا القرار عدة تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين وزارة التربية ونقابات رجال التعليم من جهة وبين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل من جهة أخرى... السيد مفتاح الخضراوي كاتب عام مساعد النقابة الوطنية لمتفقدي المدارس الابتدائية قال ل«التونسية» إن وزارة التربية بقرارها خصم أجور المعلمين المضربين ارتكبت خطأين اثنين أولهما على مستوى الوزارة حيث ستكون مضطرة لسحب القرار على أساتذة التعليم الثانوي وعملة التربية وهو ما سيضعها أمام وضعية تؤذن باستحالة انطلاق الموسم الدراسي بعد تدهور العلاقة مع مختلف نقابات التعليم وسيفقد الوزير آخر النقاط المتبقية من مصداقيته وهو الذي طلع علينا منذ أيام مشيدا بالاساتذة والمعلمين الذين تداركوا وأنهوا البرنامج ومبرزا أن الاضرابات لم تؤثر على نجاح الموسم الدراسي!! تعميم الخصم على المضربين أما الخطأ الثاني الذي ارتكبته وزارة التربية يضيف السيد مفتاح الخضراوي، فيتعلق بمستقبل العلاقة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل لأنه لا يعقل أن يتم خصم أجور المعلمين فقط... فكيف سيقع التعامل مع الأعوان والموظفين الذين أضربوا ولأيام عديدة في وزارات الصحة والشؤون الاجتماعية و«اتصالات تونس»، والبريد وموظفي وزارة الداخلية وغيرها من القطاعات... المنطق يدعو الى تعميم الاجراء وهو ما يعني «حربا» حقيقية بين الاتحاد والحكومة أياما قليلة بعد أحداث مستشفى الهادي شاكر بصفاقس وفي فترة يتعارض فيها تطبيق القانون مع طبيعة المرحلة التوافقية التي تستدعي الاحتكام فقط الى الحوار وتغليب المصلحة العامة! آلية الخصم من جهة أخرى يتساءل عدد من المعلمين هنا في سبيطلة عن الآلية التي ستعتمدها الوزارة في خصم أجور المعلمين المضربين واعداد القائمات الاسمية خاصة وأن مديري المدارس الابتدائية لم يرسلوا قائمات في المضربين واكتفت المندوبية الجهوية للتربية بالقصرين مثلا بمعرفة نسب الاضراب بالمدارس أيام 16 و30 و31 ماي بالهاتف!!؟ فهل أن الوزارة جادة في الخصم أم هي مجرد ورقة ضغط على نقابة المعلمين؟
