قرر العاملون بكافة المواني التجارية البحرية التونسية الدخول في إضراب يومي 30 و31 جويلية الجاري بسبب ما أسمته النقابات بمماطلة الإدارة في تسوية الملفات المطروحة وعدم الاستجابة لمطالب العمال المشروعة مما أدى بهم للتعبير عن سخطهم وغضبهم وما انجر عنه من تدهور للأوضاع وتعدد المشاكل اليومية نتيجة تعنت الإدارة العامة في تطبيق محاضر الجلسات والنقاط الواردة بالائحة الصادرة عن المجلس القطاعي للنقابة العامة لديوان البحرية التجارية والموانئ . وطالبت النقابة العامة بفتح حوار جدي ومسؤول لإيجاد حلول جذرية وملائمة للمسائل المطروحة.