مثلت الاجراءات التنظيمية الجديدة ومقررات المجلس المركزي لحزب العمل الوطني الديمقراطي حول الوضع العام بالبلاد محور ندوته الصحفية التي انعقدت امس بمقره المركزي بالعاصمة. وأكد السيد عبد الرزاق الهمامي رئيس الهيئة السياسية للحزب ان هذه الندوة تدخل في اطار تحمل الحزب مسؤوليته تجاه مطالب الشعب ومواصلته النضال لاستكمال تحقيق اهداف الثورة ولتقديم ما توصلت إليه الهيئة المركزية من ملاحظات حول الوضع السياسي الحالي للبلاد. وأوضح عبد الرزاق الهمامي ان تونس تعيش تعدد مظاهر الاعتداء على الحريات العامة والفردية مثل حق التعبير وحق التظاهر وتصاعد مساعي الهيمنة على الاعلام وتطويعه من قبل الحكومة بالإضافة الى سعي حزب الحاكم إلى وضع اليد على مفاصل الاجهزة الادارية والعودة الى التداخل بين هياكل والحزب الحاكم، وذلك من خلال تعيينات وفق الولاء الحزبي. كما اشار عبد الرزاق الهمامي الى عدم التقدم في مهمة صياغة الدستور وعدم تحديد وقت للفراغ منها فضلا عن عدم الحسم في قضية هيئة الاشراف على الانتخابات وتعدد المساعي لتنصيب هيئة موالية للحزب الحاكم. وقد استغرب عبد الرزاق الهمامي من تعدد مظاهر الاضطراب والانفلات الامني متعدد المصادر وتكرر عمليات استعراض القوة والتسلط على حياة الناس وتطبيق اجراءات عقابية وتسلطية خارج اطار القانون واجهزة الدولة من قبل جماعات نصبت نفسها وصية على عقيدة المجتمع وحياته . نبذ عقلية الانفراد بالرأي والتسلط قال عبد الرزاق الهمامي ان الحزب ازاء هذا الوضع يجدد التزامه بالدفاع عن مطالب الشعب السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويقف معارضا بحزم لسياسات الحكومة المخلة بتعهداتها للشعب ويطالب بالكف عن مضايقة الحريات العامة والفردية وعن مساعي هيمنة الحزب الحاكم على أجهزة الدولة ويدعو الى احترام استقلالية الاعلام والقضاء وتخليصهما من أي عائق يحول دون ادائهما لدورهما بحياد وموضوعية خدمة لمصلحة الشعب. كما أكد أنه لا مجال للبت في الملفات الكبرى التي تواجهها البلاد اليوم بعقلية الانفراد بالرأي والتسلط بل يجب ان تعالج بروح التوافق والحوار الجدي المسؤول والواسع الذي يظل ضروريا لتجاوز المرحلة الانتقالية الثانية بأكثر ما يمكن من ضمانات النجاح استجابة لأهداف الثورة. ودعا عبد الرزاق الهمامي الى الاسراع بتنفيذ اجراءات عاجلة لمواجهة البطالة والعناية الحقيقة بالمناطق المهمشة والمحرومة، وايقاف موجة الغلاء والتفاوض الجدي مع الاتحاد العام التونسي للشغل حول الزيادات وتدارك تهرئة المقدرة الشرائية للأجراء. توحيد تيار الوطنيين الديمقراطيين من جهته اكد السيد محمد الجهمي العقري المسؤول عن الهيكلة والتنظيم داخل الحزب ان هناك صعوبات وعثرات اعترضت المسار التوحيدي الذي يسعى اليه حزب العمل الوطني الديمقراطي منذ 17 أفريل 2011 مع بقية أحزاب تيار الوطنين الديمقراطيين. واضاف ان هذه الصعوبات تتعلق بضعف نتائج الانتخابات التي سجلتها الاحزاب المنتمية لهذا التيار وكذلك الاختلاف وعدم التوافق والتناصف في القيادة والسلط والمناصب الادارية وصلاحيات مؤكدا في الآن نفسه أنه رغم كل هذه العراقيل فان الحزب مازال متمشيا نحو التوحيد ويعد لمؤتمر كبير في الايام القادمة. وبخصوص الانقسامات التي عصفت بالحزب مؤخرا، اكد محمد الجهمي أنه صحيح هناك اختلافات بين أعضاء الحزب، وذلك أمر عادي وطبيعي بعد توسع قاعدته الشعبية بعدد الثورة. وأوضح أن على الرغم من هذه الاختلافات وعدم حضورهم اجتماعات المجلس المركزي للحزب التي تم من خلالها توزيع المسؤوليات داخل الهيئة السياسية، فإنهم مازالوا أعضاء داخل الحزب ولا نية لإقصائهم. رفض مبادرة "السبسي" وقد افاد بوراي بعرون المسؤول عن العلاقة مع المنظمات والاحزاب ان حزب العمل الوطني الديمقراطي يرفض المشاركة في مبادرة الباجي قائد السبسي لان الحزب يرفض العمل مع الدستوريين الذين نهبوا ثورات البلاد والذين تضلعوا لسنوات في الفساد.
