أكد الأستاذ البشير الصيد محامي الدفاع عن البغدادي المحمودي ان القرار الذي اتخذته الحكومة بتسليم البغدادي هو قرار سيظل وصمة عار على جبين تونس لعدة اعتبارات كما أشار إلى أنّ القرار جائر في حق منوبه معتبرا اياه رجل سياسة ولذلك لا يجب تسليمه. وقال الصيد ان القانون التونسي يمنع التسليم بالنسبة للسياسيين والبغدادي رجل سياسة ومع ذلك الحكومة تريد تسليمه. واضاف ان الرئيس السابق فؤاد المبزع اعلن في كل وسائل الاعلام ان تونس لن تسلم البغدادي المحمودي وأنّه كان على السلطة الحالية ألاّ تعيد النظر في ملفه. وقال الصّيد ان البغدادي المحمودي تحصل على اللجوء من عدة دول ولم يطلب من تونس لا لجوءا ولا اقامة وانما دخلها مارا الى الجزائر واذا بالسلطة تمنعه وتعتقله. راجع القوانين قبل أن تتحدث البشير الصيد اكد ان ما قاله السيد حمادي الجبالي خلال الحوار الذي أجرته معه أوّل أمس «الوطنية 1» يفتقرالى الحجج الدامغة مشيرا إلى أنّ رئيس الحكومة لا يفقه في القانون الذي قال ان القضاء حسم امر تسليم البغدادي. وأضاف الصّيد أنّه لو راجع الوزير الأوّل مجلة الاجراءات الجزائية بالذات لعرف انها تقول صراحة «اذا ذهب القضاء برأي التسليم فإن للسلطة التنفيذية في شخص رئيس الجمهورية أن يقرر التسليم من عدمه». وبالتالي فإن قرار التسليم هو قرار سيادي سياسي لا دخل للقضاء فيه وكان بالاحرى للسيد رئيس الحكومة ان يتحمل مسؤوليته ويقول انه قرر تسليم البغدادي لا ان ينسب افعاله للقضاء الذي برأ البغدادي المحمودي في مناسبتين وان القضاء التونسي امر بإطلاق سراحه في مناسبتين, فكيف لرئيس الحكومة ان يتحدث عن اشياء لا يعلمها؟ واضاف الصيد انه يحمّل الحكومة الحالية (الرئاسيات الثلاث) عواقب تسليم البغدادي على رعايانا في ليبيا ومواطنينا بالتراب التونسي على الحدود الليبية خاصة بعد ان بلغت بعض الاشارات إلى سكان رأس جدير ورمادة إلى أنّ بعض الجماعات الليبية المسلحة سترد الفعل في حال تم تسليم البغدادي. وأضاف البشير الصيد أنه يبدو أن رئيس الحكومة نسي او تناسى البروتوكولات المعمول بها بين الدول وخاصة المغرب العربي في عدم تسليم السياسيين متسائلا: هل نسي السيد رئيس الحكومة ورئيس الدولة الحالي السيد منصف المرزوقي ان المغرب رفض تسليم والد المرزوقي الى بورقيبة في عهد الملك الحسن الثاني ورفض بورقيبة تسليم عمر الجيني الى الشهيد معمر القذافي ورفضت الجزائر تسليم محمد مزالي الى تونس ورفضت تونس تسليم كراكسي الى إيطاليا؟ وأضاف أنّ الأهم يبدو ان اعضاء الحكومة الحالية نسوا ان العديد من الحكومات رفضت تسليمهم الى بن علي. لذلك فإن تسليم البغدادي هو هتك لكل القوانين الوطنية والدولية وقيم الاخلاق والتقاليد والاعراف العربية والدولية ولا شك أن الإقدام على تسليم البغدادي المحمودي وصمة عار على جبين تونس ولا يشرف لا تونس ولا شعبها ولا ثورتها ولاحكومتها. وان ما ذهب اليه السيد حمادي جبالي من كون القضاء قال كلمته بالتسليم هو محض افتراء. كما أكد أن الاوضاع في ليبيا متوترة ولا وجود لضمانات لقضاء عادل خاصة في وجود الميليشيات والتنظيمات غير الرسمية كما انه لا توجد مؤسسات شرعية ولا قضاء مستقل. السياسة أصبحت صفقات وهذا عار وأضاف البشير الصيد ان ظروف الاحوال والتحليل والتصريحات ونتائج المفاوضات سواء كانت بين الحكومة الحالية التونسية وحكومة المجلس الانتقالي في ليبيا أو بين تونس والسعودية تٍظهر ان السياسة اصبحت صفقات اقتصادية خاصة في التسليم وطلب تسليم بن علي. فتسليم البغدادي والكلام دائما للأستاذ البشير الصيد هو صفقة اقتصادية بين الحكومة الحالية والمجلس الانتقالي، والتراخي في طلب تسليم بن علي من السعودية هو ايضا مقابل صفقات اقتصادية وختم الأستاذ الصيد قائلا: «إنّ الحكومة فضلت المزايا الاقتصادية على المبادئ والقيم علما ان هذه الصفقات خاصة الليبية لا يمكن تطبيقها للوضع الراهن في ليبيا وهو ما يجعل الدولة التونسية في مأزق اقتصادي واخلاقي .
