علمت «التونسية» أن عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قد استمع مؤخرا الى شهادات إطارات أمنية برئاسة الجمهورية في عهد الرئيس المخلوع في ما عرف بقضية غسل وتبييض الأموال باستغلال النشاط المهني والاجتماعي. وتجدر الإشارة الى أن التحقيقات في هذه القضية قد انطلقت بعد تاريخ 14 جانفي ببضعة أشهر بناءا على تقرير صادر عن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق للفساد والرشوة وعن طريق بعض الشكايات وقد شملت أكثر من 50 متهما أغلبهم من أقارب وأصهار الرئيس المخلوع، وقد أفضت هذه التحقيقات الى إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حق جليلة الطرابلسي وشقيقها المنصف الطرابلسي.