علمت «التونسية» أن النيابة العمومية أصدرت بطاقة تحجير سفر خارج تراب الجمهورية في حق الرئيسة السابقة لجمعية «أمهات تونس» رفيقة الخويني. وكانت المتصرفة القضائية الأولى للجمعية بعد ثورة 14 جانفي قد تقدمت بشكاية ضد رفيقة الخويني ومن معها على خلفية اكتشافها لتجاوزات مالية في فترة رئاستها لتلك الجمعية بعد مغادرة السيدة العقربي تونس قبل أن يقع تحجير السفر عليها كما أن قاضي التحقيق بالمكتب 3 بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذن بإجراءات اختبارات فنية لتحديد جميع التجاوزات المالية داخل جمعية «أمهات تونس». يذكر أن عددا من المنخرطات بالجمعية المذكورة قد طالبن بسحب الثقة من رفيقة الخويني وعدم مشاركتها مستقبلا في أي نشاط صلب هذه المنظمة. وتجدر الإشارة ألى أن الدائرة 15 استعجالي بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت قرارا يقضي بتسمية سامية بالحاج متصرفا قضائيا على الجمعية التونسية للأمهات بكافة أملاكها المنقولة والعقارية لضبطها وإدارتها وتسييرها وتسمية ريم بوزيان قاضيا مراقبا على هذه الجمعية وذلك بانتفاء الموجب خلفا للرئيسة رفيقة الخويني مع الإذن بالتنفيذ على المسودة. علما وأن المكلف العام بنزاعات الدولة قد تقدم بهذه القضية مطالبا بتسمية متصرف قضائي على جمعية «أمهات تونس» مستندا في دعواه على تقرير اللجنة العامة للرقابة المالية الذي أكد وجود اخلالات إدارية وتجاوزات مالية داخل هذه الجمعية سواء في فترة رفيقة الخويني أو السيدة العقربي.