علمت «التونسية» أن بحثا جزائيا يجري حول امكانية إقدام وزير البيئة السابق المهدي مليكة على تدليس إمضاء الرئيس المخلوع صلب مرسوم رئاسي يتعلق بوزارة الفلاحة وبديوان الموارد المائية ، ويأتي هذا البحث إثر تقرير صادر عن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد تعهدت به النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس.