صرّح إبراهيم القصاص النائب بالمجلس الوطني التأسيسي عن «العريضة الشعبية» أنّ ما وقع من أحداث أوّل أمس في شارع الحبيب بورقيبة وفي الشوارع المتاخمة له من وقائع تعنيف واعتداءات على المتظاهرين من قبل رجال الأمن، يُعدّ ارتدادا إلى الخلف مطالبا الحكومة باحترام نفسها أو أن تستقيل. واعتبر إبراهيم القصّاص أنّ استعمال القنابل المسيلة للدموع وتعنيف المتظاهرين يوم 9 أفريل الموافق لعيد الشهداء، من قبل أعوان وزارة الداخلية «هجمة شرسة وفضيحة بكل المقاييس» ضدّ كل من حمل الراية الوطنية والورود وضدّ كل من رغب في الاحتفال بذكرى شهداء 9 أفريل. وقال القصّاص إنه لم يستوعب بعد ما حدث وتساءل عن الغاية من استعمال العنف ضدّ الشعب التونسي وعن السبب الحقيقي للانتقام منه بهذه "الوحشية". ودعا القصّاص الحكومة باسم «العريضة الشعبية» إلى احترام نفسها بنفسها أو تقديم استقالتها، إذ ليست هناك أيّة فرصة لتتنصّل الحكومة من تحمّل مسؤولياتها، حسب قوله. وفي ما يتعلق بما تتناقله صفحات المواقع الاجتماعية من أخبار حول تحريض النائب عن العريضة الشعبية أحد المتظاهرين على التظاهر بالإغماء وبتعرّضه لإصابة بالغة الخطورة فقد نفى القصاص ذلك وشدّد على أنها ادعاءات مغرضة و«تلفيق وكذب في كذب» لأن الشاب الذي تعرّض للاعتداء لم يتظاهر بالإصابة، وإنّما كان ذلك حقيقيا حتى أنه تعرّض للضّرب على مستوى عينه ممّا أدى إلى فقدانه للوعي، وعن المتسبّبين في حالة الهلع والاعتداءات أكّد القصاص أنهم ليسوا «من أصحاب اللّحي»، مثلما يتردّد في عديد الأوساط ومواقع الشبكة العنكبوتية بل كانوا مدنيين يحملون هراوات ولا شيء في أزيائهم الخارجية يوحي بأنهم من رجال الأمن. وبخصوص التهديد الذي تعرّض له قال القصّاص إنّ أحد رجال الأمن هدّده قائلا: «تلقّيت تعليمات بتصفيتك» وأفاد المتحدّث أنه حين اتجه نحو أحد كوادر الأمن للاستفسار عن الأمر أخبره بأنّ ذلك العون سليط اللسان وبأنه لا داعي لأخذ أقواله بعين الاعتبار.