أكّد عبد الوهاب الهاني رئيس" حزب المجد" في اتصال هاتفي مع" التونسية" ان التعيينات الاخيرة التي أجراها رئيس الحكومة حمادي الجبالي في سلك الولاة و التي شملت ولايات زغوان ، المنستير ، نابل ، الكاف و مدنين غير قانونية و هي لم تحترم القانون المؤرخ في 21 جوان 1956 المنظم لسلك الولاة و المعتمدين و الكتاب العامين الذي ينص على ضرورة اجراء مشاورات و مداولات صلب مجلس الوزراء من شانها ان تضفي الشفافية على عملية التعيين .كما ينص القانون ايضا على مقاييس واضحة للانتداب كأن يكون نصف العدد الجملي للولاة ممن شغلوا خطة معتمدين او كتاب عامين للولايات و ربعهم على الاكثر من بين الاسلاك الادارية الاخرى في الوظيفة العمومية بشرط توفر 10 سنوات خبرة و ان يكون الربع على الاكثر من اختيار الحكومة بعد مداولات مع مجلس الوزراء . و اضاف الهاني أن هذا القانون قد نص بصريح العبارة على ضرورة أن يمتنع السادة الولاة عن أي نشاط حزبي أو ديني او صناعي كما نص ايضا بطريقة واضحة و صارمة على تفادي كل ما من شانه ان يدخل المحسوبية و الفساد . من جانب آخر رحّب رئيس " حزب المجد "بالابقاء على الفصل الاول من دستور 1959 مؤكدا انه توافق تاريخي وهو ضروري اليوم كما كان ضروريا سابقا مؤكدا على انه مترابط مع الفصول التي تليه في باب الاحكام العامة مضيفا ان الفصلين 5 و 8 من نفس الدستور لا يمكن ان يخضعا للتنقيح و ذلك من اجل ضمان نظام جمهوري و الحفاظ على مدنية الدولة و اسلاميتها و عروبتها ..
