سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"لطفي زيتون" (المستشار السياسي لرئيس الحكومة) ل "التونسية": للحكومة مشكل مع بعض أطراف المعارضة و اتهام "الجبالي" باستجداء السعوديين منتهى عدم الشعور بالمسؤولية الوطنية
- علاقة الحكومة باتحاد الشغل الآن في أحسن أحوالها - لن نحاكم إلاّ من تثبت إدانته أمام القضاء
هو باحث في التاريخ وله ماجستير في العلاقة الدولية ودرس العلوم السياسية في بريطانيا. كان ولا يزال ناشطا في حركة «النهضة» ويشغل اليوم خطة مستشار لدى رئيس الحكومة. التقيناه في هذه الفسحة للحديث عن بعض القضايا والمشاغل التي تعترض الحكومة أهمها قضية النظام السياسي وهل تكون دولة خلافة أم دولة مدنية إلى جانب علاقة الحكومة ببقية مكونات المجتمع المدني ورأيه في الإعلام والقضايا التي تهم المواطن التونسي. هو السيد لطفي زيتون المستشار السياسي لدى رئيس الحكومة. اليوم نرى الشعب منقسما بين من يريد تطبيق الشريعة وبين من يرى أن الحل هو دولة مدنية فما رأي الحكومة في هذا الموضوع ورأيك الشخصي في هذه التجاذبات؟ أولا الحكومة غير معنية بنظام الحكم أو بطبيعة التشريع الذي سيعتمد. فهذا من مشمولات المجلس الوطني التأسيسي الذي له كل الصلاحيات بما أن الشعب هو الذي اختاره. ولكن من وجهة نظري الشخصية أرى أن هذا الجيل لا يجب أن يرتكب أخطاء الجيل السابق عندما استأثر الحكام الجدد بعد الاستقلال بشرعية التحرير وقاموا بإقصاء كل خصومهم أو شركائهم من مختلف الاتجاهات فبقيت نقطة سوداء كبيرة تنغّص كل الإنجازات التي قاموا بها من بناء الدولة إلى نشر التعليم إلى تحرير المرأة. ولذلك لا يجب إعادة أخطاء الماضي وفي هذه الناحية بالذات لايجب أن تقوم الأغلبية تحت إغراء كثرة عددها بفرض اختيارات في الدستور لا تحظى بإجماع واسع وينتج عنها تمزيق صفوف التونسيين وتهميش المطالب والأهداف العليا للثورة ومحاصرة الأقلية بحيث لا يبقى لها سبيل سوى الاستقواء بالخارج. والدولة في نظرنا في الإسلام دولة مدنية تعطي أولوية للجوهر على الأشكال والرموز والألفاظ والمصطلحات رغم أهميتها. فعندما يكون كل التونسيين مجمعين على أن دين الدولة هو الإسلام فهذا يكفي في نظري ولا نحتاج أن ندفع الأمور حتى يتحول الإسلام محلّ اختلاف بين التونسيين. في ما يخص الاختلاف رأى البعض أن هناك مشكلا كبيرا مع اتحاد الشغل مما خلق تباينا في الآراء حول دور هذه المنظمة وانقسام المجتمع بين مؤيد ومعارض. لو تفسر لنا العلاقة الرسمية مع هذا الهيكل؟ العلاقة بين الحكومة واتحاد الشغل الآن في أحسن أحوالها. بدأنا المفاوضات وهناك حوار الآن حول قانون المالية التكميلي وقد أرسل الاتحاد ملاحظاته التي ستؤخذ جميعها بعين الاعتبار. كما تسير المفاوضات الاجتماعية سيرا حسنا وقد أبدى الاتحاد تلك المنظمة العتيدة من المسؤولية الوطنية من خلال إلغاء عدد هام من الإضرابات التي كانت مبرمجة لهذا الشهر ونأى بنفسه عن التوظيف السياسي الذي كانت تسعى اليه بعض الاطراف. سمعنا الكثير عن اتهامات موجهة إلى العديد من الأطراف مما جعل البعض يعتقد أن الحكومة لها مشكل مع مكوّنات المجتمع؟ الحكومة ليس لها مشكل مع المجتمع لكن الحكومة لها بعض المشاكل مع بعض الأطراف المعارضة التي تتصل بجهات أجنبية محاولة تشويه الواقع التونسي وضرب الاقتصاد. البعض رأى ان التراشق بالتهم يزيد الطين بلة؟ لم يكن الهدف توجيه الاتهامات إلى الناس بل كانت الغاية لفت انتباه إلى أن ليس كل ما يدور في تونس وجب نقله إلى جهات خارجية. فهذا أولا غير مقبول وثانيا هذا سيؤثر على الاستثمارات الخارجية لذلك قمنا بلفت نظر وليس اتهاما، فحتى الصحفي «صلاح الجورشي» كتب مقالا بيّن فيه أنه لا يجب أن ننقل كل ما يحدث في تونس إلى الخارج. لكن اليوم في تونس هناك وسائل إعلام وصحفيون أجانب ينقلون ما يحدث؟ هناك لقاءات رسمية وحوارات بين سياسيين ومسؤليين ومعارضين داخل المطبخ التونسي وجب أن تبقى في تونس وهذا يختلف عن الجدل الذي يدور في الصحف «فالإعلام ليس أن نقول ما نريد بل يجب أن ننقل الحقائق كما هي». حتى يساهم الإعلام في التنمية التي نصبو إليها جميعا. كمستشار لدى الحكومة كيف تقيّم المؤسسة الأمنية خاصة أن الأمن أساس التنمية والعمران؟ بعد الثورة اكتشفنا جميعا أن المنظومة الأمنية هي من أكثر قطاعات الدولة تضررا من الدكتاتورية والفساد الذي خيّم عليها لعقود. فقد استعملت هذه المؤسسة لقهر وظلم وتخويف الناس من جهة، وحماية مصالح واستمرارية الدكتاتورية من جهة أخرى وما شاهدناه أن الشعب الثائر اختار الحفاظ على هذه المؤسسة وعدم هدمها بل العمل على إصلاحها واستعادتها لخدمته وخدمة الدولة وهذا الذي يحدث الآن. المؤسسة وقياداتها بصدد القيام بعملية إصلاح عميقة ستحولها إلى مؤسسة أمنية متقدمة ديمقراطية وجمهورية. مؤسسة أمنية جمهورية... البعض يرى أن هذا لا يتحقق إلا بعد أن يكون هرم هذه المؤسسة مستقلا وليس تابعا للحزب الحاكم؟ هذا شرط غير لازم الآن فالوزير هو دائما شخصية سياسية ونحن الآن داخل ديمقراطية حزبية تحكم في كل القطاعات ولكن القانون الذي يسيّر المؤسسة الأمنية يجب أن يجعل منها منظومة مستقلة فوق الأحزاب والتجاذبات دون أن ننسى أننا أصبحنا في نظام ديمقراطي وفي هذا النظام يخضع الوزير إلى هيئات رقابة قوية وشرسة أعلاها البرلمان ثم الإعلام والرأي العام. القضاء في النظام الديمقراطي يكون مستقلا ولكننا مازلنا نسمع أنه قضاء بن علي(يعني قضاء تعليمات)؟ الثابت الآن أن القضاء أصبح مستقلا ولا يخضع إلى أي جهة سياسية تتدخل في سير عمله لا ابتدائيا ولا نهائيا. ولكن هذا لا يعني أن هذه المؤسسة لا تحتاج إلى عملية إصلاح وتلافي بعض النقائص، وهذا ما بدأه السيد وزير العدل وفريقه وسيتوج عمله من أجل ضمان استقلالية القضاء في المجلس التأسيسي بإصدار تشريعات وهياكل مشرفة على هذا القطاع تضمن حياده وعدم خضوعه مستقبلا لأي طرف كان. لكن البعض يلومون الحكومة في مسألة محاسبة أزلام النظام البائد؟ نحن لن نتعامل مع مجموعات وأسماء ونضطهدهم على أساس أنهم من أزلام النظام فتونس اليوم أصبحت دولة ديمقراطية ولن يعاقب إلا من ارتكب جرائم على الأقل في هذه الحكومة التي انبثقت عن عملية ديمقراطية وتحترم القانون ولن تأخذ أحدا بجريرة أحد آخر ولن تحيل أمام القضاء إلا من ارتكب جرائم وحتى إن كان هناك أناس اشتهروا بسرقة المال العام أو أجرموا ولم تثبت إدانتهم أمام القضاء نحن غير معنيين بأخذ الناس بشبهات. صحيح أن الشعب قرّر حلّ «التجمّع» ومنع جزء هام من رموزه من الترشح للانتخابات لكن الشعب لم ينخرط في عمليات انتقام ضد التجمعيين بل تعامل معهم بروح من التسامح ونحن لن نزايد على الشعب في هذا الموضوع ولا في غيره. لكن هناك أيضا قضية قتلة الشهداء التي مازالت لم تشف غليل عائلات الضحايا؟ تجري الآن في البلاد محاكمات لقتلة الشهداء يقوم بها القضاء العسكري. ورغم أن بعض الناس يشتكون من طول هذه المحاكمات فإننا مع هذا الطول الايجابي لأنه يحفظ حقوق المتهمين ويعطي الوقت للقضاء لجمع الأدلة والبراهين والتمحيص في القرائن كما يحدث في الدول الديمقراطية وهذا ما يعطي الوقت الكافي للقضاء من أجل إبداء الرأي في كنف الهدوء والراحة. تتحدث عن الهدوء لكن في قضية الصحفي تم إلقاء القبض عليه في أقل من 24 ساعة بينما صاحب حادثة العلم ما زال ينعم بالحرية؟ في العهد السابق كانت هناك أساليب غاية في السرعة للقبض على المتهمين من بينها اعتقال أفراد عائلاتهم أو زوجاتهم أو تعذيب أقاربهم أو تمشيط أحياء كاملة وترويع السكان. هذه الأساليب ولى عهدها فقد تكون العدالة أحيانا بطيئة ولكن نتائجها اكثر ثباتا والذي أجرم في حق الوطن او المجتمع لا يجب ان يعامل كاننا نكرهه شخصيا ونتعجل الانتقام منه حتى لو أدى ذلك إلى تجاوزات قانونية فهذا اليوم أصبح غير ممكنا لذلك وجب التريث قبل إصدار الأحكام كي لا نعالج خطأ بخطإ أفدح منه والهارب من العدالة ستطاله العدالة يوما ما. نمر إلى مسألة غلاء المعيشة... ماذا فعلتم في هذا الموضوع؟ تقديرنا أن هذا المشكل الحقيقي هو جانب من حالة التسيب والفوضى التي عشناها بعد الثورة وقد استغل بعض المضاربين هذه الوضعية لمحاولة السيطرة أو الهيمنة على منظومة التوزيع والتحكم في الأسعار وتحقيق أقصى مستويات الربح. وقد انتبهت الحكومة الى هذه المسائل وقررت سد العجز الحاصل من خلال توريد العديد من المواد كما أننا سنكثف المراقبة والضرب على أيادي العابثين خاصة أن العديد من الأعوان تعرضوا إلى اعتداءات خطيرة. وحول مسائل الفساد ما هي تصوراتكم لمقاومته؟ لقد تم تركيز وزارة كاملة في هذه الحكومة لمقاومة الفساد وهو ما يؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الوضع في البلاد. وحتى يكون هذا الأمر ناجعا يجب أن يرتكز على أدلة ثابتة ويمضي عبر آليات دقيقة تستجيب إلى أعلى المقاييس الدولية في هذا المجال. زيارتكم إلى السعودية مع رئيس الحكومة انتقدها الكثيرون بل وذهب البعض إلى حدّ اتهام السيد حمادي الجبالي باستجداء السعوديين؟ بلادنا على أبواب مشروع تنمية كبير ندخله بموارد قليلة ونحتاج فيه لأشقائنا وأصدقائنا، وهذا دور الحكومة أن تجد الموارد الأساسية اللازمة داخليا وخارجيا وزيارة رئيس الحكومة تندرج في هذا السياق فهو لا يستجدي لنفسه بل يطلب دعما لبلده وللنهوض بأجيالها ومناطقها المحرومة وهذا شرف له، ومن صلب مهمته، أمّا أن يلومه البعض على ذلك أو يحاول تشويه صورته فذلك منتهى عدم الشعور بالمسؤولية الوطنية. البعض يتهم الحكومة بأنها وراء اعتصام التلفزة من أجل إعادة نفس المنظومة القديمة في الإعلام؟ هذا غير صحيح لا حركة «النهضة» ولا الحكومة وراء الاعتصام الذي نراه يعبر عن مطلب شعبي يشترك فيه حتى أصحاب القطاع الإعلامي. وتطهير الإعلام مهمة رئيسية يجب أن تقوم عليها بالأساس الهياكل المشرفة على القطاع من نقابات ومجالس وأيضا من مهام المؤسسات التشريعية في البلاد. تتحدثون عن الهياكل المسيرة للقطاع الإعلامي لكن إلى الآن لم يتم تفعيل بعض المراسيم الهامة في قطاع الصحافة هل لديكم احترازات؟ ليست هناك احترازات فنحن منذ تولت الحكومة مهامها اتصلت بكلّ المعنيين بالقطاع بعضهم يطالب بالتفعيل والبعض يطالب بالتريث كما اتصل بنا أعضاء المجلس التأسيسي. وموضوع القوانين الآن هو من مشمولات المجلس وستكون مراسيم الإعلام من أول المراسيم التي ستطرح على المجلس للبت فيها والحكومة تشاطر الإعلاميين انشغالاتهم وستحاول بجهدها الدفع إلى انتظام هذا القطاع تحت المظلة القانونية. رأيك في قضية سجن صحفي بعد الثورة؟ سئلت عن هذه المسائل التي تعلق بها القضاء ويجب على السياسي أن يتحفظ جدا عند التعليق عليها ولا يجب في تونسالجديدة أن يقع الضغط وابتزاز ضمير القاضي من أي جهة كانت والصحفي عنصر في المجتمع لا تعطيه صفته امتياز مخالفة القانون دون عقوبة. والآن في بريطانيا مجموعة من كبار الصحفيين في السجن بسبب تجاوزهم القانون في طريقة جمعهم للمعلومات وتنصّتهم على بعض الهواتف. وقد تم غلق الصحيفة بسبب ذلك وهي حادثة تحدث لأول مرة في تاريخ بريطانيا وسؤالي لصاحب الصحيفة لو قابلته هل حصل على ترخيص قانوني ودفع المقابل المالي لنشر تلك الصورة؟ أم هو اعتدى على حقوق النشر لوسيلة إعلام أخرى؟ ما حقيقة الخلية الاعلامية السرية التي تشرف عليها؟ هذا غير صحيح... هذا يدخل في الدعاية السوداء التي تشوه الاشخاص وأغراضها غير سليمة. البلاد لم تعد بحاجة إلى العمل السري فالإمكانيات المتاحة للعمل أكبر بكثير مما تتيحه السرية وليس هناك إلا الغبي الذي يترك العلنية ويلتجىء إلى السرية في مناخ ديمقراطي مفتوح.
