(وات)- أكد وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو، التوافق الحاصل في الموقفين التونسي والمصري في ما يخص الوضع السوري ،مذكرا بمطالبة الطرفين "بوقف العنف وسفك الدماء والإسراع في إيجاد حل سياسي في إطار عربي" وكذلك رفضهما التدخل الخارجي والخيار العسكري لحل المشكلة، مقابل بدء حوار فوري بين جميع أطياف الشعب السوري". وأضاف عمرو في تصريح للصحافة عقب لقائه امس الخميس بوزير الشؤون الخارجية رفيق عبد السلام ان مباحثاته معه تناولت في الجانب الأمني بالخصوص تهريب السلاح وتأمين الحدود مع ليبيا. ومن جهته أفاد عبد السلام أن هناك تنسيقا بين تونس ومصر لتكثيف التعاون الاقتصادي وتوحيد المواقف على المستوى الخارجي، مبينا أن المبادلات التجارية بين تونس ومصر ضعيفة جدا ولا تتجاوز قيمتها 350 مليون دينار، وهو ما يستوجب برأيه تكثيف التعاون في كل المجالات وفي مجالي السياحة والصناعة بالخصوص. وأكد وجود تنسيق كبير بين الجانبين على المستوى الأمني والسياسي في ما يخص الوضع في ليبيا، موضحا بالقول ان "أمن ليبيا واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني". وبخصوص الوضع في سوريا قال وزير الشؤون الخارجية انه "لا يمكن الرجوع للمربع الأول، لأن هناك مطالب مشروعة للشعب السوري يجب أخذها بعين الاعتبار"، مشيرا إلى أن العمل على هذا الملف مستمر في إطار الجامعة العربية "وهناك اتفاق على حل المسألة في سوريا وفق السيناريو اليمني لضمان انتقال سياسي آمن في البلد، يحقق تطلعات السوريين".
