رفعت ثماني مجندات أمريكيات دعوى قضائية ضد قيادات في الجيش، يزعمن تعرضهن للاغتصاب والاعتداء الجنسي أو التحرش أثناء أداء الخدمة العسكرية، والتعرض لمضايقات بعد التقدم بشكاوى حول هذه الانتهاكات. ومن بين المدعى عليهم الذين وردت أسماؤهم في الدعوى القضائية وزراء دفاع حاليون وسابقون، إضافة إلى ضباط كبار في قيادات قوات مشاة البحرية "المارينز". وتقول حيثيات الدعوى المقامة في محكمة مقاطعة واشنطن: «رغم أن المتهمين أدلوا بشهادات أمام الكونغرس وأماكن أخرى تؤكد عدم التسامح مع حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي، فإن سلوكهم والحقائق يثبتان عكس ذلك: لديهم مقدرة عالية على تحمل الوحوش الجنسية المفترسة بين صفوفهم، وعدم التسامح مع من يبلغون عن حوادث اغتصاب واعتداء جنسي وتحرش". وتلقي الدعوى القضائية بالضوء على أنماط من سوء المعاملة، وتصور على نحو قاتم، تجارب مزعومة عايشتها المجندات الثماني وهن ثلاث عاملات سابقات ب«المارينز»، بالإضافة إلى 5 أخريات من المجندات السابقات بالبحرية. وقالت إحدى المدعيات، وتدعى إيلي هيلمر، إن رئيسها اغتصبها داخل مكتبه في مارس عام 2006، وزعمت، خلال حديث للصحفيين بواشنطن، أنها قررت الحديث علانية عن تجربتها «لتشجيع الضحايا الأخريات على التحدث". ومن جانبها، تؤكد آريانا كلي، وهي ضابطة سابقة بالمارينز، خدمت بالعراق عامي 2008 و2009، أنها تعرضت لاغتصاب من قبل ضابط رفيع وصديقه المدني، وهدد الأول بقتلها إن أبلغت عن الواقعة، على حد زعمها. وفي وقت لاحق، أدانت محكمة عسكرية الضابط بالحبس 45 يوماً في سجن عسكري، وعقبت كلي بالقول: «كان موقفهم «المحكمة» بأن اثنين قالا إن ممارسة الجنس تمت بالتراضي، رغم تهديده بالقتل، بينما قلت بمفردي خلاف ذلك، وهذا المنطق يعني أنه كلما ازداد عدد المشاركين في اغتصاب جماعي تضاءلت فرص قضيتك". ووفقا لأحدث دراسة لوزارة الدفاع الأمريكية يقدر وقوع ما يزيد عن 19 ألف حادثة «اتصال جنسي غير مرغوب به» عام 2010، جرى الإبلاغ عن أقل من 3 آلاف واقعة منها.