بعد أن بعثت نقابة القضاة التونسيين مؤخرا مرصدا وطنيا لمراقبة و مراجعة المراسيم و التشريعات المصادق عليها من قبل الحكومة المؤقتة للوزير الأول "الباجي قائد السبسي" على غرار المرسوم المنظم لمهنة المحاماة و قانون الصحافة و الإعلام و غيرها راجت خلال الأيام الأخيرة بالمحكمة الإبتدائية بتونس أخبار مفادها أن المرصد الوطني لمراقبة المراسيم و التشريعات بدأ ينظر في المرسوم المنظم لمهنة المحاماة المصادق عليه في 20 أوت الماضي و الذي كان محل تجاذب بين نقابة القضاة التونسيين و الحكومة المؤقتة لعدة أشهر قصد إعادة عرضه على المجلس التأسيسي إلا أن السؤال المطروح هل أن هذا المرصد أعد أساسا لإعادة النظر في مرسوم المحاماة؟ و إن كان كذلك، كيف سيكون موقف 31 محاميا ناجحا في انتخابات المجلس التأسيسي؟ "التونسية" التقت القاضي "رضا الطرابلسي" رئيس المرصد الوطني لمراقبة المراسيم و التشريعات و قاضي تحقيق بالمكتب الثاني و العشرين بالمحكمة الإبتدائية بتونس الذي أفادنا أن المرصد مازال بصدد تكوين إطاراته و هياكله إذ سيضم عددا من رجال القانون و المحامين و القضاة و الأساتذة مؤكدا أنه لم يتم بعد النظر في أي من المراسيم التي تمت المصادقة عليها. كما بين القاضي "رضا الطرابلسي" أن المرصد لم يبعث خصيصا لإعادة النظر في جميع المراسيم التي يمكن أن تتضمن أحكاما أو نصوصا قابلة للمراجعة و لا تتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة.