كثيرة هي قصص " الطرابلسية " وكثيرة هي مظالمهم التي تنكشف يوما تلو الآخر بانكشاف أساليبهم القذرة في التحيل والطغيان على المواطنين البسطاء. وقضية الحال هي مثال بسيط لعمليات التحيل التي قامت بها عائلة "الطرابلسية " وبطلها هذه المرة محمد الناصر الطرابلسي الذي قام بالتحيل على مواطن بسيط رفقة شريك له في العملية, حيث قام بالاستيلاء على عقار غير مسجل يتبع "هنشير القرور" وهي أراضي أحباس تعود لملكية جد المتضرر والذي قدم شكاية في الغرض بعد أن عانى الأمرين من بطش واستبداد الطرابلسية وهذه القضية تعود إلى ما قبل الثورة حيث طلب المتضرر من محمد ناصر الطرابلسي إرجاع أرضه وتوسل إليه فلم يعره اهتماما. وجاء على لسان الدفاع أن محمد الناصر الطرابلسي قام بإبرام عقد بيع وهمي بينه وبين شريكه المتحيل ووكلا المتضرر كأمين على تلك الأراضي في مسعى لإسكاته ثم دبرا له مكيدة ولفقا له تهمة إسقاط جدار كان منتصبا بالأراضي السالفة الذكر ورفعها شريك الطرابلسي وحكم عليه بعدم سماع الدعوى . وبطبيعة الحال لم يكن هذا الحكم ليحظى برضاء محمد ناصر الطرابلسي الذي رفع ضده قضية أخرى اتهمه فيها بأنه قد استولى على أرضه مستندا في ذلك على عقد البيع الوهمي وكان الحكم بالإدانة كما جرت العادة في النظام البائد. وإيمانا بنزاهة واستقلالية القضاء, قررت النيابة العمومية استئناف القضية وقرر قاضي الاستئناف اليوم المفاوضة والتصريح بالحكم يوم 28 نوفمبر القادم.
