بعد أن تم إصدار عدد هام من المراسيم خلال الفترة الإنتقالية و تمت المصادقة عليها من طرف الحكومة المؤقتة على غرار المرسوم المنظم لمهنة المحاماة و العفو التشريعي العام و قانون الجمعيات و قانون الصحافة ...و فقد كان من ضمن هذه المراسيم من كان محل جدل بين العديد من الأطراف. و في هذا الإطار تم بعث المرصد الوطني لمتابعة و تقييم التشريعات من طرف نقابة القضاة التونسيين و هو يعمل على متابعة و تقييم النصوص التشريعية الصادرة في الفترة الإنتقالية و رفع تقارير في هذا الشأن الى المجلس التأسيسي المنتخب. و سيختص هذا المرصد حسب ما جاء في بلاغ صادر عن نقابة القضاة التونسيين في : - متابعة و تقييم التشريعات بصفة عامة و إصدار تقارير و دراسات بشأنها - سبر الظواهر الإجتماعية و الإقتصادية و الثقافية و غيرها التي تتسم بفراغ أو نقص تشريعي و إعادة مقترحات لمعالجتها في إطار دراسات متكاملة يمكن أن تتضمن مشروع نص تشريعي أو ترتيبي - عقد ندوات علمية و دورات تكوينية لفائدة القضاء و مساعدي القضاة و غيرهم من المهتمين بدراسة القانون قصد التعريف بالتشريعات الجديدة أو تلك التي تثير إشكاليات تطبيقية - نشر ثقافة حقوق الإنسان و الدفاع عنها و قد تم تعيين القاضي من الرتبة الثالثة السيد "رضا الطرابلسي" رئيسا للمرصد المذكور كما تم وضع النظام الداخلي للمرصد و المصادقة عليه. و تعلم النقابة أن المرصد مفتوح لكل الكفاءات في المجال القانوني و الإقتصادي و الإجتماعي كما ينص عليه نظامه الداخلي.