سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في اللقاء الإعلامي الدوري بالوزارة الاولى: "كاثرين آشتون" تؤدي زيارة الى تونس يومي 28 و 29 سبتمبر الجاري ...إيقاف 360 شخصا هذا الأسبوع... و إحالة 7 قضايا جديدة تتعلق ببن علي و عائلته على دائرة الإتهام...
انتظم صباح اليوم بقصر الحكومة اللقاء الدوري بالإعلاميين في عدده الواحد و الثلاثين و قد خصص أساسا لمشاركة تونس في أشغال الدورة 66 للجمعية العامة للأمم المتحدة و لزيارة العمل التي ستقوم بها الممثلة السامية للإتحاد الأوروبي "كاترين آشتون" الى تونس يومي 28 و 29 سبتمبر الجاري . كما تطرق اللقاء الى حصيلة التدخلات التي قام بها أعوان الحرس الوطني خلال هذا الأسبوع و تقديم الإيضاحات التي تتعلق بجريمة قتل رجل الأعمال "عماد الكراي" بصفاقس و نتائج قرارات هدم البناءات الفوضوية كما أشار اللقاء الى أهم مستجدات وزارة العدل التي تتعلق بقضايا متهم فيها بن علي و عائلته و المقربون منهما. وقد أبرز السيد "محمد علي النفطي" ممثل وزارة الخارجية أن كلمة السيد وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة التي ألقاها أمس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك أكد من خلالها حرص وزارة الخارجية و الحكومة المؤقتة على أن تكون مشاركة تونس في الدورة 66 للجمعية العامة للأمم المتحدة هامة و فعالة و عملية و قد ارتكزت الكلمة على العديد من النقاط الأساسية منها تقديم المشهد السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي لتونس بعد ثورة 14 جانفي 2011 مؤكدا أن الوزير أشار في كلمته الى دوافع و أسباب الثورة و المجهودات التي تقوم بها الحكومة المؤقتة من أجل إنجاح المسار الإنتقالي بالإضافة الى الجهود الحكومية الرامية الى فتح قنوات تعاون مع بلدان الإتحاد الأوروبي في المجالين الإقتصادي و الإجتماعي. كما تضمنت كلمة الوزير حسب ما أفاد به السيد "محمد علي النفطي" التحركات الدبلوماسية التي تقوم بها وزارة الشؤون الخارجية و الحكومة الحالية من أجل إسترجاع الأموال المنهوبة وفقا للقوانين الدولية المعمول بها . كما قدم الوزير من جانب آخر تحية تقدير و إجلال لشهداء و جرحى ثورة 14 جانفي . كما بين ممثل وزارة الشؤون الخارجية أن كلمة الوزير أكدت على الحرص على تكريس ثقافة حقوق الإنسان حيث أن البلاد التونسية عرفت في الفترة الأخيرة العديد من المبادرات العملية التي ضمت جمعيات و منظمات حقوقية عالمية و تونسية تعمل أساسا من أجل مقاومة التعذيب و التصدي الى كل ما يمكن أن ينال من حقوق الإنسان. و أكدت كلمة وزير الخارجية على الموقف الإيجابي لتونس من القضية الفلسطينية و العمل على مساندتها من أجل الإنضمام بصفة كاملة الى المنتظم الأممي (الجمعية العامة للأمم المتحدة) بهدف تحقيق سيادتها و قد أكد السيد "محمد علي النفطي" على إنتفاء العلاقات من أي نوع كانت بين تونس و إسرائيل . و أكد ممثل وزارة الشؤون الخارجية أن الكلمة تطرقت الى الإجتماعات الرفيعة المستوى و التي تتعلق أساسا بالشراكة الديمقراطية حيث أن تونس ستستقبل قريبا وفدا عن مجموعة الديمقراطيات قصد إرساء شراكة ديمقراطية بينها وبين تونس مشيرا الى أن تونس اختارت نهج الديمقراطية و التعددية بعد أن كانت مكبلة من طرف النظام السابق . و في الموضوع المتعلق بزيارة فريق عمل أوروبي الى تونس أكد السيد "محمد علي النفطي" أن الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون السياسية الخارجية و الأمن "كاثرين آشتون" ستقوم بزيارة عمل الى تونس يومي 28 و 29 سبتمبر الجاري بمرافقة عدد هام من المسؤولين السامين و ممثلي المؤسسات الدولية و الأوروبية و رجال الأعمال حيث سيلتقون السيد "الباجي قائد السبسي" الوزير الأول في الحكومة المؤقتة. و سيتمحور اللقاء مع الوزير الأول أساسا حول علاقات التعاون بين تونس و الإتحاد الأوروبي و وضع خطة عمل مستقبلية ناجحة ترتقي بالشراكة الأوروبية التونسية و سيتم التطرق الى سعي تونس الى استرجاع الأموال المنهوبة من قبل النظام المخلوع و أزلامه ، كما سيتضمن اللقاء ورشة عمل إقتصادية تضم ممثلين عن المؤسسات الدولية و رجال أعمال أجانب و تونسيين بهدف تعزيز التعاون التونسي الأوروبي في المجال الإقتصادي و الإستثمار . و بالنسبة الى موضوع الأمن في تونس خلال الأسبوع المنقضي ، أكد النقيب "اسكندر موسى" ممثل وزارة الداخلية أن أعوان الحرس الوطني تمكنوا من إيقاف 360 شخصا في مختلف جهات الجمهورية متهمين في قضايا متعددة و من ضمنهم 22 شخصا من الفارين من السجون و عدد كبير من المفتش عنهم . كما أكد النقيب أن فرقة الأبحاث و التفتيش بولاية قابس ألقت القبض على 10 أشخاص من جنسيات مغاربية و قد أمسكت بحوزتهم مادة مخدرة مشيرا الى أنها تمكنت كذلك من إحباط 5 عمليات إجتياز بحرية غير شرعية و إلقاء القبض على 147 حارقا. و أوضح النقيب "الحبيب الفازعي" رئيس فرقة الأبحاث و التفتيش للحرس الوطني بصفاقس من جانبه أن جريمة القتل المتعلقة برجل الأعمال "عماد الكراي" التي جدت مؤخرا بصفاقس ، قد تمكنت فرق الأبحاث و التفتيش بصفاقس و فرق الأبحاث و التفتيش بالعوينة و أعوان الحرس الوطني بجهة صفاقس من معرفة الجانيين و إلقاء القبض عليهما و هما شابان يبلغ الأول 27 سنة من العمر و الثاني 17 سنة و قد إعترفا بالتهم المنسوبة إليهما حيث تم قتله من أجل الإستيلاء على أمواله بواسطة بندقية صيد و ستتم مطاردة صانع البندقية و إحالة الجميع على القضاء في القريب العاجل. و بين السيد "الهادي زخامة" مدير عام الجماعات العمومية المحلية من جهته أن وزارة الداخلية قد خصصت مبلغا ماليا قيمته 149 مليارا خلال هذه السنة من أجل النهوض بمستوى النظافة و الجمالية بتونس مشيرا الى أن تركيز ما يقارب 170 نيابة عمومية الهدف منه المحافظة على جمالية تونس و جودة بيئتها و قد أعطى وزير الداخلية التعليمات من أجل القيام بدورات تكوينية و تحسيسية للبلديات و المواطنين لأجل إشعارهم بأهمية النظافة . و أشار المدير العام للجماعات العمومية المحلية الى أنه تم إصدار منشور لفائدة الولاة و النيابة العمومية و البلديات من أجل معالجة ظاهرة البناء الفوضوي و قد تضمن المنشور إمكانية التسوية مع المواطن مع مدّه بمهلة أسبوعين و بالنسبة للبناء في المناطق المحجرة خاصة المناطق الخضراء و المناطق العمومية فقد أتخذ في شأنها قرارات هدم مؤكدا أنه تم الى حدّ اليوم إصدار 3476 قرار هدم و قد نفذ منها 157 قرارا. و أبرز السيد "كاظم زين العابدين" ممثل وزارة العدل أن قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة قد ختموا أبحاثهم في 22 قضية جنائية و جناحية تتعلق بالرئيس السابق و أصهاره و عائلته و المقربين منه و وزراء و مسؤولين سابقين و قد تمت إحالة 7 قضايا على دائرة الإتهام فيما ستتم إحالة الخمس عشرة قضية الأخرى موفى هذا شهر و في بداية أكتوبر على دائرة الإتهام . و قد أشار السيد "كاظم زين العابدين" الى عدد من هذه القضايا ومن بينها سوء التصرف في شركة "إتصالات تونس" و قد تورط فيها كل من "جليلة الطرابلسي" و الرئيس المدير العام السابق لشركة "إتصالات تونس" و أحد مديري شركة تابعة ل "جليلة الطرابلسي" و تتمثل الواقعة في أن جليلة الطرابلسي أبرمت عقدا مع إتصالات تونس من أجل بيع منتوجات معينة إلا أن هذا العقد لم يحترم الآجال القانونية و لم يتم بطريقة شرعية و قد أسفر ذلك عن خسارة مالية كبرى للشركة . كما تورط الرئيس السابق و ابنته "نسرين بن علي" و صهره "صخر الماطري" و وزير الدفاع السابق "رضا قريرة" و بعض الإطارات و المسؤولين السابقين في قضية إختلاس أموال و السطو على عقار . و تتلخص الحادثة أنه وفق أمر رئاسي سنة 2005 تم إخراج عقار أثري يسمى "بيت الخير" (سيدي بوسعيد) من الملك العمومي و تابع لوزارة أملاك الدولة و بيعه الى الوكالة العقارية للسكنى التي بدورها فرطت فيه الى كل من "صخر الماطري" و زوجته مناصفة و بمبلغ مالي زهيد قيمته 104 ملايين و قد أذن قاضي التحقيق بتحديد قيمة العقار التي تجاوزت 26 مليارا حسب ما أفاد السيد "كاظم زين العابدين" . هذا و أشار ممثل وزارة العدل الى أن النيابة العمومية كاتبت وزارة الثقافة من أجل تحديد الاراضي الاثرية الموجودة في قرطاج التي تم تقسيمها و الإستحواذ عليها من قبل عائلة بن علي و أصهاره قصد تقديم تقرير واضح و دقيق مدعم من مصالح الآثار بالوزارة . و في إجابته عن سؤال "التونسية" المتعلق بالمباحثات مع الأنتربول لإسترجاع الأموال و تفعيل بطاقات الجلب أفاد السيد "كاظم زين العابدين" أن وزارة العدل و السلط المختصة تحرص على التعجيل بإجراءات إسترجاع الأموال و تفعيل بطاقات الجلب عن طريق الإتصالات و المفاوضات المتواصلة مع البلدان المعنية .
