في الايام القليلة القادمة سيصادق المكتب التنفيذي لنقابة القضاة التونسيين على القانون الاساسي والتنظيم الداخلي لمرصد جودة التشريع ثم سينطلق المرصد في اعداد تقرير تقييمي لكل المراسيم وسيتم تقديم التقرير الى المجلس الوطني التاسيسي بعد انتخابه وقد اكدت رئيسة النقابة السيدة روضة العبيدي انه تم الانطلاق في هذا العمل عبر توثيق كل المراسيم وسيتم دراستها من خلال كل الجوانب خاصة امام حالة عدم الاستقرار في التشريع وقد كان منطلق بعث المرصد مرتبطا بصدور مرسوم قانون المحاماة الذي احدث ضجة وردود فعل متباينة هذا اضافة الىدراسة مرسوم 23 مارس 2011 الذي لم ينص على ان كل هذه المشاريع ستخضع لمصادقة المجلس التاسيسي مستقبلا واشارت الى ان المرصد يهدف الى تفادي التضخم التشريعي الذي عانت منه تونس في عهد بن علي وتعاني منه الان مشيرة الى التعديلات المتواصلة للقوانين بعد صياغتها