عقدت لجنة حماية استقلاليّة المحكمة الإدارية صباح اليوم بأحد نزل العاصمة ندوة صحفيّة بإشراف السيّد احمد صواب رئيس اللجنة وهي الأولى في تاريخ المحكمة لتوضيح ملابسات إقالة القاضي غازي الجريبي و تعيين القاضية روضة مشيشي رئيسة للمحكمة الإدارية. في البداية تعرّض السيّد احمد صواب إلى التعريف باللجنة التي أنشئت في أعقاب الإعلان عن إقالة السيّد غازي الجريبي ليؤكّد أن قرار الإقالة له أبعاد سلبيّة خاصّة على مستوى مسار الانتقال الديمقراطي والاعتداء على استقلاليّة القضاء مضيفا أن أعضاء اللجنة لا يعترفون بالرئيسة الجديدة رغم احترامهم لها و ذلك احتجاجا على طريقة تعيينها اللاّ شرعيّة بالنّسبة إليهم. الأسباب الكامنة وراء الإقالة: و قد أكّد السيّد احمد صواب أّنّ السبب الذي أعلن عنه بخصوص الإقالة هو سبب غير موضوعي و تغيب عنه الشّفافيّة و تمّ تحديده بالتّداول على المراكز وكذلك الأقاويل التي تتحدّث بأنّ السيّد مصطفى بن جعفر مؤسس حزب التكتّل الديمقراطي هو من يقف وراء هذه الإقالة نظرا لرفض ترشّحه في السابق للانتخابات الرئاسيّة من قبل غازي الجريبي الذي كان عضوا بالمجلس الدستوري آنذاك. و في السياق نفسه أفاد السيّد وليد الهلالي المكلّف بالإعلام باللجنة أن الأسباب الحقيقية للإقالة تعود إلى الخلافات بين زوجة أحد الوزراء المعتمدين لدى الوزير الأول القاضية نعيمة بن عاقلة و السيّد غازي الجريبي كما أضاف أنّ قرار العزل و الإيقاف ليس من مشمولات من قام به ليؤكّد بأنّها من مشمولات رئيس الجمهوريّة أو الوزير الأوّل و أشار الى أن قرار تعيين الرئيسة الجديدة للمحكمة الإدارية يعود أساسا الى الصّداقة التي تجمعها بالسيدة نعيمة بن عاقلة . كما أكّد رفضه للطريقة التي عيّنت بها خاصّة و أنّها رئيسة دائرة استئنافيّة في حين يوجد 5 قضاة رؤساء لدوائر تعقيبية أولى منها بالمنصب بحكم الأقدميّة. الإعلان عن نقابة المحكمة الإدارية : خلال النّدوة وقع الإعلان عن تحوّل لجنة حماية استقلالية القضاء الى نقابة المحكمة الإدارية في تأكيد على رغبة الأعضاء في حماية المحكمة من كلّ الأخطار التي تهدّدها وفي تأكيد على استقلاليّة القضاء. نداءات و لوم في صلب النّدوة: في الوقت الذي وجّهت فيه نداءات الى الوزارة الأولى برفع يدها عن المحكمة الإدارية وقع كذلك توجيه لوم الى الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة لتجاهل مطلبهم ليؤكّدوا أنّ تواجد القاضية سامية البكري بالهيئة هو الذي يقف وراء هذا التّجاهل مشيرين الى أن البلاغ الذي أصدرته هذه الاخيرة بمعيّة بعض القضاة و الذين حدّد عددهم ب 23 قاضيا لا يمثلهم خاصّة و انّ عددهم في اللجنة يتجاوز ال150 عضوا . توضيح: من جهة أخرى و رغم تعذّر الاتصال بالسيّد الوزير المعتمد لدى الوزير الأوّل فقد أفادنا مصدر مأذون بالوزارة الأولى أنّ أمر الإقالة لا يتعلّق بالمسائل الشّخصيّة و ليس له علاقة بايّة خلافات و إنّما يتعلّق بمسألة التداول على المراكز خاصّة و أن السيّد غازي الجريبي قد شغل خطّة رئيس المحكمة الإدارية لأكثر من 4 سنوات و لا بدّ من التغيير كما أنّه و دون التشكيك في نزاهته أو مصداقيته قد عمل ضمن منظومة النظام السابق. أمّا تعيين السيدة روضة المشيشي فليس له أي خلفيات أخرى و إنما المنصب كان مخصصا للسيّد كمال الدغا ري و لكن باعتذاره وقع تعيين السيّدة روضة المشيشي .
