أشرف السيد محمد الناصر وزير الشؤون الاجتماعية ورئيس اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة الأوضاع على الحدود التونسية الليبية، مساء أمس الأربعاء 29 جوان الجاري بمقر الوزارة، على الاجتماع الخامس للجنة وذلك بحضور السيد عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع الوطني و السيدة حبيبة الزاهي بن رمضان وزيرة الصحة العمومية وممثلي المنظمات الدولية (المفوضية السامية لشؤون اللاجئين HCR، البرنامج العالمي للتغذية PAM، المنظمة الدولية للهجرة OIM، اللجنة الدولية للصليب الأحمر CICR). وكان هذا الاجتماع مناسبة لاستعراض جملة المساعدات التي تلقتها المنظمات الدولية من الجهات المانحة لتقديم الدعم اللازم للاجئين ومساندة تونس لمجابهة تداعيات الأزمة الليبية. وفي هذا الإطار، بيّنت ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين HCR أنّ متابعة أوضاع اللاجئين والإحاطة بهم وترحيلهم ليست بالعملية السهلة بل تتطلب مجهودات أكبر وتعاون من مختلف الأطراف المتدخلة على عين المكان مؤكدة أنه تمّ تقدير الكلفة الجملية بحوالي 25 مليون دولارا لإقامة المخيمات ومساعدة اللاجئين وقد تم صرف 13 مليون في عملية ترحيل اللاجئين مذكرة بحرص المفوض السامي للوقوف على أهم المستجدات بالحدود التونسية الليبية وإيجاد الحلول الملائمة للترحيل وإعادة التوطين. وأكّد ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر CICR أنّ عبء تداعيات الأزمة الليبية على تونس كبير وما استجابة منظمتهم لنداء الإنسانية لدليل على ثقل المهمة التي يجب أن تتكاثف الجهود لإيجاد الحلول الملائمة لها مشيرا إلى أنّ المنظمة خصصت حوالي 100 مليون دينار تونسي وذلك على مدى كامل هذه السنة 20 % منهم للتدخّل على الحدود التونسية الليبية. وبيّن ممثل المنظمة الدولية للهجرة OIM أنّه تم تخصيص 95 مليون دولارا لمساعدة المتضررين في ليبيا ومصر وتشاد وتونس وقد تمّ إلى حدّ الآن صرف 45 مليونا لفائدة اللاجئين والمصاريف المترتبة عن تواجد عدد من المختصين من المنظمة الذين تمّ إلحاقهم بهذه الدول. وأشار ممثل البرنامج العالمي للتغذية PAM إلى أنّه من المنتظر أن يتمّ رصد 13 مليون دولارا لم يحصلوا منها إلاّ على 7 ملايين فقط في انتظار الباقي من المموّلين وذلك حتى يتمكنوا من توفير وتوزيع المساعدات الغذائية على اللاجئين والعائلات التونسية التي تأوي عائلات ليبية ويسعى البرنامج إلى إيجاد مصادر تمويل إضافية لمواصلة عمله بالمنطقة. كما كان هذا الاجتماع مناسبة أبرز من خلالها السيد محمّد الناصر أنّه في ظلّ موقف تضامني رسمي وشعبي تونسي تجاه الشعب الليبي الذي يعيش ظرفا دقيقا فتحت تونس حدودها وبيوتها لاستقبال الأشقاء الليبيين مثمنا الدعم الهام الذي تقدّمه المنظمات الدولية الانسانية للاجئين وللعائلات التونسية التي بالرغم من محدودية امكانياتها لم تدخر جهدا لمؤازرة ومساندة أشقائها من العائلات الليبية. وأوصى الوزير بضرورة أن تجد مساعدات المنظمات الدولية الإغاثية طريقها للمتضررين من الأزمة في ليبيا سواء كانوا اللاجئين أو العائلات التونسية التي تأوي أشقاءنا الليبيين كما دعا إلى مزيد تصويب التدخلات والتنسيق بين المنظمات الدولية الإنسانية والهياكل الوطنية الرسمية لا سيما من خلال اللجنتين الجهويتين لرصد ومتابعة الأوضاع على الحدود التونسية الليبية بولايتي مدنين وتطاوين قصد الاستجابة أكثر لحاجيات اللاجئين وترحيلهم وذلك انطلاقا من أنّ الوقفة الإنسانية وإن كانت لا تقدّر بثمن فكلفتها تتطلب مجهودات أكبر من المجتمع الدولي. ومن جهتهم أعرب ممثلو المنظمات الدولية عن أهمية التنسيق بين كافة الأطراف المتدخلة على المستوى الجهوي والمحلي وعن رغبتهم في حضور الاجتماعات المقبلة للجان الجهوية لإطلاع الهياكل الوطنية الرسمية على برامجهم في تلك المناطق ولبحث السبل الكفيلة بإيجاد الحلول لأزمة اللاجئين التي تستوعبهم مدن الجنوب الشرقي التونسي خلال هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها تونس.
