اتصلت "التونسية" باللائحة التالية: نحن أعوان وإطارات الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية المجتمعين يوم 9 جوان 2011 بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل تحت إشراف الاتحاد الجهوي للشغل بتونس والنقابة العامة للضمان الاجتماعي والنقابة الأساسية لتدارس أوضاعنا المهنية والاجتماعية في نطاق المتغيرات الحاصلة والمخاض العسير الذي تعيشه بلادنا وتداعيات ذلك على المناخ الاجتماعي في ضوء التجاذبات التي تعرفها مؤسستنا والمحاولات البائسة لفلول الردة التي تسعى بكل ما لديها من إمكانيات إدارية ومادية للشد إلى الوراء. "وبعد النقاش نعبر عن تمسكنا بهياكلنا النقابية صلب الاتحاد العام التونسي للشغل لمواصلة مسيرتنا النضالية والعمل على تحقيق المطالب التالية: 1- تمكين لجنة التدقيق من الوسائل اللازمة لمباشرة أعمالها باستقلالية وبصفة فورية 2- الترفيع في مبلغ المنح الوظيفية على غرار الوظيفة العمومية وبعض المؤسسات العمومية الأخرى وخارج نطاق المفاوضات الاجتماعية 3- إسناد خطتي رئيس قسم وكاهية رئيس مصلحة لكل من يفتتح الحق في ذلك 4- تشغيل أبناء الأعوان 5- الشروع في المفاوضات الاجتماعية بجانبيها المالي والترتيبي 6- تمكين الأعوان الناجحين في المناظرة الداخلية الأخيرة من مستحقاتهم المالية من تاريخ المناظرة الخارجية التي تم بمقتضاها إجراء المناظرة الداخلية 7- تحقيق لا مركزية العمل الاجتماعي (الأبحاث الاجتماعية في المناطق الداخلية) 8- إعطاء الأولوية لأعوان الصندوق في تسويغ المساكن التابعة له. ونظرا لمشروعية وقانونية مطالبنا فإننا نطالب الإدارة العامة بالتعامل مع هذه المسائل بكل جدية وذلك بتنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه والاستجابة لكل مطالبنا، وبقدر تمسكنا بالحوار كوسيلة للتفاوض الجدي والمسؤول،هذا المنهج الذي حافظنا عليه بعد 14 جانفي بكل مسؤولية، فإننا نؤكد استعدادنا لتحقيق هذه المطالب بكل الوسائل من الوقفات الاحتجاجية والإضرابات وصولا إلى الاعتصامات المفتوحة وذلك في حالة عدم التوصل للحلول المرضية."
