أصدرت كل من جمعية القضاة التونسيين ومجلس الهيئة الوطنية للمحامين المجتمعين في جلسة طارئة بيانا مشتركا يؤكدان فيه ضرورة التمسك بواجب احترام الهيئات القضائية وضمان حقوق الدفاع حفاظا على السير العادي للعدالة بعيدا عن كل أشكال التوتر من اية جهة كانت كما ينبهان إلى مغبة الانسياق وراء منطق العدالة الفردية ضمانا لسلطة القضاء المستقل. ويؤكدان فيه أيضا على ضرورة التزام القضاة والمحامين بصفة مطلقة باحترام القانون في جميع الأحوال عادية كانت أم استثنائية والتنسيق في فض الإشكالات الطارئة بين الطرفين عن طريق الهيكلين الممثلين.