أمام بوادر الجفاف ببلدان حوض البحر الأسود وتحسبا من ارتفاع الأسعار بالأسواق العالمية انتهج ديوان الحبوب منذ شهر ماي 2010 وقبل انطلاق موسم الحصاد بتونس سياسة حذرة وذكية في آن واحد من خلال استباق الأحداث والمتابعة الدقيقة للمستجدات العالمية قبل أن تشهد سوق الحبوب منحى تصاعديا بسبب حالة الجفاف والحرائق بروسيا وأوكرانيا وما تلتهما من إجراءات حضر بالبلد الأول وتوخي نظام الحصص عند التصدير بالبلد الثاني علما وأن هذين البلدين يحتلان تباعا بالنسبة إلى التصدير المرتبة الرابعة للقمح اللين والأولى للشعير مما أثر سلبا في المخزونات العالمية وتسبب في اختلال الموازنة بين العرض والطلب. وقد تمثلت سياسة لجنة شراءات الحبوب التي تضم ممثلين من الإطارات العليا عن عديد الوزارات تجاه هذه الوضعية في الترفيع في مخزوناته الاحتياطية من شهرين استهلاك لكل مادة (قمح لين وقمح صلب وشعير) إلى ما يزيد عن ثلاثة أشهر وذلك باقتناء كميات مهمة من الحبوب وبأسعار مناسبة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإستراتيجية مكنت من تغطية حاجيات البلاد إلى غاية شهر جوان 2011 موعد انطلاق موسم التجميع مع الحرص على تنويع مصادر التوريد ضمانا للجودة وتأمينا للتزويد المنتظم حيث وردت تونس منذ شهر أوت 2010 من مصادر مختلفة على غرار فرنسا والولايات المتحدةالأمريكية وايطاليا وكندا وانقلترا والأرجنتين والبرازيل ولم يقم الديوان بأي صفقة لتوريد الحبوب من روسيا. علما وأن البرنامج الرئاسي الرامي إلى ترفيع طاقة الخزن من 12 مليون قنطار حاليا إلى 18.4 مليون قنطار في آفاق سنة 2014 والذي تم الانطلاق في تجسيمه ، من شأنه توفير مجال أرحب لمزيد إحكام عملية تزويد البلاد واستغلال أوسع للفرص المتاحة بالسوق العالمية ولم لا التفكير في التصدير في صورة التزامن مع صابة قياسية.
