تنطلق بداية من الأحد القادم تجمعات عمال الاتحادات الجهوية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل من أجل فرض احترام الاتفاقيات الممضاة مع وزارة الشؤون الاجتماعية حول الترفيع في سن التقاعد والتصدّي لكلّ محاولة تمرير أيّ قانون لا يكون محلّ توافق بين الأطراف المعنية ولا يحفظ مصالح الشغالين ولا يضمن حقوقهم المكتسبة. وتنطلق التجمعات العمالية من القيروان وصفاقس. وتأتي هذه التجمعات بقرار من الهيئة الادارية لاتحاد الشغل من أجل التوصّل إلى حلول ملائمة تضع حدّا لاختلال التوازنات الماليّة لهذه الصناديق وتحفظ ديمومة نشاطها وديمومة أنظمة الضمان الاجتماعي ببلادنا. وتم التأكيد على أنّ الترفيع في سنّ الإحالة على التقاعد ليس الحلّ الجذري والوحيد لتجاوز العجز المالي لأنظمة التقاعد وليس إلاّ تأجيلا للإشكالات القائمة في توازناتها الماليّة. وتأتي هذه التجمعات للتعبير عن استنكار الاتحاد لتراجع الحكومة عن الاتفاق الممضى مع الاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 6 نوفمبر 2015 المتعلّق بمشروع قانون الترفيع الاختياري في سنّ الإحالة على التقاعد في القطاع العمومي، واعتبار ذلك ضربا لمصداقية الحوار الاجتماعي وتنكّرا لمبدإ استمرارية الدولة وتنصّلا من محتوى العقد الاجتماعي الممضى بين الحكومة والأطراف الاجتماعية. مع مطالبة الحكومة بتفعيل ما اتُّفق في شأنه دون المساس بمضمونه. وتمسّك اتحاد الشغل باللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية المنبثقة عن العقد الاجتماعي باعتبارها الإطار الوحيد المؤهّل والموكول له البتّ في كلّ مراجعة لأنظمة الضمان الاجتماعي وذلك تجسيما لمقتضيات هذا العقد وتفعيلا لما ورد في أوّل محضر جلسة لهذه اللجنة. وتم اعتبار أنّ الترفيع في سنّ الإحالة على التقاعد لن يكون مجديا إلاّ إذا رافقته إجراءات مصاحبة كاستخلاص الديون والحوكمة في التسيير والتصرّف في الصناديق الاجتماعية وتنويع مصادر التمويل إضافة إلى الترفيع في مساهمة المؤجّر في القطاع العمومي.
