12 الحلول هذا الكتاب خطير.. خطير في معلوماته.. وخطير في دلالاته لأنه يكشف المستقبل الذي يحضره حكام العالم الخفيّين للبشرية.. أولئك الذين أوغلوا في عبادة المال الى درجة جعلت منهم وحوشا لا يتردّدون في تنفيذ مخططاتهم لوضع سكان المعمورة تحت أقدامهم.. عالمهم عالم متوحّش لا يرحم.. يستعملون للوصول الى غاياتهم كل الوسائل.. إله هؤلاء الوحيد هو الفلس والثروة.. أمّا البشر فهم عجين يطوّع حسب أهوائهم ورغباتهم ولا يهمّهم قتل شعب أو شعوب لنهب الثروة أو الثروات.. آخر ما تفتّقت عنه أذهان منظريهم سلاح العولمة التي تكسر كلّ الحدود وتدمّر بُنى كل الدول والحدود حتى يخلو لهم الجوّ ويفرضون حضارة السوق.. وحتى شعارات الديمقراطية والحرية التي يتستر وراءها بيادقهم فهي «شعارات الأسود» لأنهم يعتبرون العالم غابة يحكمها قانون القوي ولا مكان فيها للضعيف.. وسيكتشف القارىء في الفقرات المطولة التي اختارت «التونسية» نشرها من هذا الكتاب كيف يساق «قطيع البشر» الى مصير بائس يتمتع فيه 20 ٪ من سكان الأرض ب 80 ٪ من ثرواتها وخيراتها فيما يموت البقية جوعا وحرمانا. و«فخّ العولمة» كتاب من تأليف هانس بيترمارتين وهارالد شومان ترجمه الى العربية د. عدنان عباس علي وقدمه وراجعه د. رمزي زكي وصدر عن سلسلة «عالم المعرفة». هناك مقترحات استراتيجية عديدة ترمي إلى وقف التطور صوب مجتمع الخُمس الثري. وتكمن الخطوة الأولى على هذا الدرب في الحد من السلطة السياسية التي يتمتع بها الناشطون في أسواق المال. ولو فرضت ضريبة مبيعات على المتاجرة بالعملات الأجنبية وعلى القروض الخارجية، لما تعين على المصارف المركزية والحكومات في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، الخضوع بلا قيد أو شرط، لما يمليه عليها تجار المال من مطالب غير مبررة. فبدلا من الحد من الاستثمارات عن طريق الزيادة المستمرة في أسعار الفائدة، كوسيلة مكافحة تضخم ،لا وجود له ، بمستطاع هذه المصارف المركزية وهذه الحكومات معا البدء في إنعاش النشاط الاستثماري لدى المشاريع الصناعية، وذلك عن طريق تخفيض أسعار الفائدة على القروض التي منحها المصارف المركزية، الأمر الذي سيعزز النمو الاقتصادي وسيرفع درجة الاستخدام. ولا مناص من أن يتزامن هذا كله مع إصلاح ضريبي يفي بطلبات المحافظة على البيئة، إصلاح يرفع من أسعار الثروات التي تستهلك بشكل قاس ويزيد من استخدام العمل البشري، عن طريق خفض التكاليف التي تتحملها المشاريع في مجالات التقاعد والتأمين ضد المرض وضد البطالة عند تشغيلها للعمل البشري. إن هذا هو الطريق الوحيد القادر على الحد من استمرار التدمير الذي يعصف بالأساس البيئي، هذا التدمير الذي لن يترك للأجيال القادمة مزيدا من الفرص. وبالإضافة إلى هذا ، هناك اتفاق عريض على ضرورة إدخال الإصلاحات الكفيلة بتوسيع النظام التعليمي وبرفع جدارته. وإذا كان الزعم بأن المجتمع الصناعي سيتحول إلى مجتمع معلومات صحيحا، ستكون عندئذ فضيحة كبيرة أن يزداد عدد الشبان غير المتعلمين لمهنة ما في أوروبا والولاياتالمتحدةالأمريكية وأن تنحط الجامعات ،لا لشيء ،إلا لأن المشاريع الصناعية وأصحاب الثروات يتهربون من دفع الضريبة ويتسببون بذلك في خواء الموازنات الحكومية. من هنا، لا بد من زيادة المداخيل الحكومية، ليس فقط لإعطاء عدد أكبر من المواطنين فرصة للتعلم ، بل ولخلق فرص عمل أكثر من خلال الاستثمارات الحكومية على نظام نقل يفي بالمتطلبات البيئية على سبيل المثال. ولهذا السبب لا يجوز أبدا أن تبقى الفوائد التي يحصل عليها أصحاب الثروات نأى عن الضريبة. كما سيؤدي رفع ضريبة المبيعات على السلع الكمالية إلى عدالة ضريبية. إن كل هذه المقترحات تقوم على فرضية واحدة غير متحققة في الوقت الراهن: حكومات قادرة على اتخاذ زمام المبادرة وإجراء هذه الإصلاحات للوقوف في وجه الكونية الجديدة، من دون أن تعاقب على هذه الإصلاحات بهروب رؤوس الأموال. وبما أن الولاياتالمتحدةالأمريكية هي القوة الاقتصادية والعسكرية العظمى في العالم، فإنها الأمة الوحيدة القادرة على فرض تحول بهذا الاتجاه بمحض إرادتها. بيد أن التطلع إلى أن تُتخذ مبادرة أمريكية تروض قوى السوق اجتماعيا أمر غير مبرر أصلا. والأمر الأكثر توقعا هو أن تصعد الحكومات الأمريكية مستقبلا من فرض حلول مظهرية تعزز حماية تجارتها الخارجية، محاولة بذلك تحقيق أفضليات تجارية لبلدها على حساب الآخرين. ولا يتناقض هذا مع التقاليد السائدة في أمريكا. فالزعم القائل بأن أمريكا تساعد بقية العالم على حل مشاكله حبا في الخير لوجه الله لا غير، هو زعم باطل أصلا. فبغض النظر عن كل ما بينها من اختلافات ، لا تحقق حكومات الولاياتالمتحدةالأمريكية، منذ قديم الزمان، إلا ما يخدم مصلحتها القومية. فلمّا كان يتعين مكافحة إمبراطورية الشر في الشرق (أي الاتحاد السوفياتي) كان من المصلحة أن يعم الرخاء والاستقرار أوروبا الغربية أيضا، كواجهة حسنة للرأسمالية ودليل أكيد على فشل الشيوعية. إلا أن حاجة واشنطن إلى أوروبا انتفت الآن. فإذا كان إبعاد السلع والخدمات الأجنبية من السوق الأمريكية أو من الأسواق الأخرى المهمة، يحقق الأرباح للمصانع الوطنية أو للمصانع المستوطنة في الولاياتالمتحدةالأمريكية، فلن تتورع الحكومات الأمريكية عن تقديم العون السياسي لقوى السوق. وكانت إدارة كلينتون قد قدمت إبان أزمة الدولار في عام 1995 مثالا على الصراعات الدولية القادمة. وفي أوت 1996 جاء المثال التالي. فبحجة مكافحة الإرهاب صادق الرئيس الأمريكي على قانون تُمنع وجبه جميع الشركات الأوروبية واليابانية الناشطة في مجال البترول والبناء على وجه الخصوص من الدخول إلى السوق الأمريكية، إذا ما استمرت هذه الشركات في التعامل مع ليبيا وإيران. وفي الحال وجدت دول الاتحاد الأوروبي نفسها مجبرة على التهديد باتخاذ إجراءات مماثلة مناسبة. ولأن دولة الرعاية الاجتماعية الأمريكية أضحت أطلالا خربة،لا تحمي مواطنيها من موجات الأزمات المندلعة في السوق العالمية، فمن المتوقع جدا أن يتراجع عن العولمة ذلك البلد على وجه الخصوص، الذي حمل العالم على الخضوع لقوى السوق خضوعا مطلقا. فالعملاق الأمريكي الشمالي لا يخضع، فقط بصفته شرطي العالم المسلح، لنزوات مفاجئة دائما وأبدا، بل هو يخضع لهذه النزوات بصفته حامي حمى التجارة العالمية الحرة أيضا. ولمواجهة هذه النزوات لا مناص لدول أوروبا من اتخاذ موقف موحد. ولا ريب في أن هذه المواجهة لا تعني أبدا أن تنكفئ أوروبا على نفسها تجاريا، للرد بالمثل على الانكفاء الأمريكي الشمالي الداخلي القادم في المسائل التجارية. فأوروبا تدرك على نحو جيد النتائج المدمرة التي يمكن أن تنجم عندما تنكفئ شعوب العالم على نفسها اقتصاديا. المطلوب هنا هو أن تقدم دول الاتحاد الأوروبي خيارا أوروبيا يضاهي الإ يمان الأنغلوسكسوني المتطرف بقوة السوق، هذا الإيمان الذي أفرز أوخم العواقب. فاتحاد سياسي، يرتكز على عملة موحدة وعلى تاريخ مشترك يتخطى مآسي الماضي، سيكون ذا ثقل في لعبة القوى في السياسة العالمية لا يقل عن ثقل الولاياتالمتحدةالأمريكية والقوى العظمى القادمة، وهي الصين والهند. إن القوة الاقتصادية هي القوة المهمة الوحيدة في الأسواق المعولمة، كما أثبت الاستراتيجيون الأمريكيون في مسائل التجارة الخارجية منذ سنوات طويلة. من هنا، وبناء على الأربعمائة مليون مستهلك، بمستطاع أوروبا الموحدة ، أيضا ، أن تطور القوة الضرورية التي ستمكنها ، في البداية داخليا وبعد ذلك خارجيا أيضا، من انتهاج سياسة اقتصادية تعكس ، إلى حد ما ، المبادئ التي نادى بها جون ماينارد كينز ولودفيج إرهارد ، وليس تلك المبادئ التي نادى بها ملتون فريدمان وفريدرك فون هايك. إن أوروبا الموحدة فقط، هي القادرة على فرض شروط جديدة على الرأسمالية المعولمة السائدة الآن ، شروط تفي بمستلزمات التوازن الاجتماعي والتحولات المطلوبة للحفاظ على البيئة. بناء على هذا ، فإنه لأمر خطير النتائج أن يستمر المؤمنون بالوحدة الأوروبية في الدوائر الحكومية القابعة في العواصم الممتدة من لشبونة إلى هلسنكي، على تحقيق الوحدة الأوروبية بالأساليب التكنوقراطية فقط، أي من غير تشريك الناخبين في صياغة مستقبل أوروبا. فهذا النهج خلق أوروبا الخاضعة لمشيئة المؤسسات الصناعية، أوروبا التي يسمع فيها موظفون مجهولو الهوية للنصائح التي يقدمها لهم اللوبي الصناعي في كل المجالات، فيقومون بصياغة قوانين الاتحاد الأوروبي على خطى النموذج الأمريكي للسوق المعزز للتباين الاجتماعي، ومن دون اطلاع المواطنين بوضوح وجدية على محاسن ومساوئ هذه القوانين. وبتحقيق السوق الداخلية الموحدة أصيبت دول أوروبا بالعجز عن الشروع في الإصلاحات المطلوبة.
