اكد أمس البنك المركزي في بيان له ان المحامي عماد بن حليمة وجه الثلاثاء الماضي خلال برنامج 24 /7 الذي بث على قناة «الحوار التونسي» أثناء مداخلته «اتهامات باطلة وخطيرة ومجانبة للحقيقة لكل من البنك المركزي التونسي واللجنة التونسية للتحاليل المالية، إذ ادعى ما مفاده أن التضييق على الإرهاب يمر عبر غلق منبع تمويله الموجود بشارع محمد الخامس وهو البنك المركزي، وأن الإرهاب ليس بعقيدة بل هو استثمار ومال وأن القضاء عليه يستوجب تجفيف منابع تمويله المتأتية من الأموال الواردة من الخارج لفائدة الجمعيات الخيرية، وأن محافظ البنك المركزي لم يحرك ساكنا بالرغم من تصريح البنك المركزي بوجود عديد العمليات المشبوهة المتعلقة بتمويل الجمعيات خلال سنتي 2012 و 2013». الى جانب «دعوة صريحة للسلط العليا بإقالة كل من المحافظ ونائب المحافظ ورئيسة اللجنة التونسية للتحاليل المالية نظرا لتواطئهم وتسترهم المقصود عن تمويل الإرهاب». وقال البنك المركزي في بيانه انه بقدر تمسكه المبدئي بحرية الرأي وأحقية النقد المسؤول، فإنه يرفض بصفة قطعية توجيه الاتهامات الباطلة والمس من مصداقيته والتهجم المجاني على هياكله و مسؤوليه وموظفيه. واستغرب البنك المركزي في بيانه «هذا الموقف من السيد عماد بن حليمة الذي من المفروض بوصفه رجل قانون أن يتجنب إلقاء التهم جزافا ونسبتها إلى مسؤولين سامين دون تقديم أية إثباتات أو براهين مدعمة إلا إن كانت له خلفيات وحسابات ترمي إلى بث البلبلة و زعزعة استقرار مؤسسة البنك المركزي التونسي» حسب نص البيان. وذكر البنك المركزي التونسي أنه وبصفته سلطة الرقابة على القطاع البنكي، ما إنفك يسهر على سلامة المعاملات المالية و ذلك : - بتحيينه للمنشور الإطاري المتعلق بمنظومة رقابة داخلية متكاملة للوقاية من عمليات تبييض الأموال ولمحاربة تمويل الإرهاب، يتعين وجوبا على البنوك الناشطة بالساحة الوطنية إرساؤها، - بقيامه بصفة منتظمة ودائمة بمراقبة الأموال المتأتية من الخارج والواردة عبر مصالحه و بإجرائه عمليات تفقد ميدانية للتحقق من عدم وجود عمليات تبييض أموال أو تمويل الإرهاب،- بإحالته على القضاء لعديد الملفات المتعلقة بعمليات التحيل وخاصة شركات توظيف الأموال. واشار الى أن اللجنة التونسية للتحاليل المالية أجرت خلال سنتي 2013 و 2014 تحريات على حسابات راجعة لجمعيات وذلك استنادا إلى التصاريح بالشبهة التي تلقتها وفي نطاق التنسيق مع الجهات القضائية المختصة وجهات إنفاذ القانون، وهو ما أفضى إلى اتخاذ السلط المختصة لقرارات تجميد نشاط طالت أكثر من 150 جمعية وفتح أبحاث قضائية ضد عدد آخر من الجمعيات. ولاحظ البنك في بيانه أن جميع الأعمال التي يجريها كل من البنك المركزي التونسي واللجنة التونسية للتحاليل المالية في ميدان رصد وتدقيق الأموال المشبوهة، تخضع إلى تشريع وإجراءات ترتيبية تقضي بالالتزام بالسرية المطلقة والتحفظ عن المعلومات المستقاة والتي لا يمكن الإفصاح عنها للعموم والتي يبقى نشرها من صلاحيات السلطة القضائية وحدها دون سواها. ودعا البنك المركزي التونسي كافة الأطراف إلى «تجنب توجيه التهم الباطلة وإخراجه من التجاذبات الدنيئة وتفادي المس من مصداقيته وسمعته التي تسيء إلى نوعية العلاقات التي تربط بلادنا بالمؤسسات المالية الدولية. مع احتفاظه بحقه في إثارة التتبعات القانونية ضد المعني بالأمر وكل من ثبت مشاركته أو تواطئه..» حسب ما ورد بالبيان.
