التونسية (تونس) نظرت إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس2 في جريمة قتل تورط فيها شاب وجهت له تهمة القتل العمد اذ عمد الى ازهاق روح شقيقه بعد ان سدد له سلسلة من الطعنات على اثر خلاف عابر جد بينهما. وقد طلب دفاع المتهم من هيئة المحكمة تأخير النظر في القضية حتى يتسنى له تقديم دفوعاته واستجابت المحكمة لطلبه وقررت تأجيل النظر فيها الى نهاية شهر مارس 2016. وحسب المعطيات المتوفرة حول الجريمة التي تعود اطوارها الى شهر جانفي 2015 فان عدّة خلافات حول الميراث وقعت بين الجاني والمجني عليه كان جميع أفراد العائلة يتدخلون لفضها ومحاولة إنهائها لكن دون جدوى. وفي يوم الجريمة نشب نزاع بين الطرفين حول نفس الموضوع احتدّ سريعا لعدم قدرة الطرفين على تمالك نفسيهما وانطلقا في تبادل الاتهامات ليعرف الخلاف نهاية مأساوية حيث عمد المظنون فيه إلى تسديد ثلاث طعنات إلى شقيقه الأكبر إلى أن خارت قواه وسقط أرضا ثم تحصّن بالفرار بعد أن أدرك خطورة ما أقدم عليه فتم إعلام السلط الأمنية وحل بمسرح الجريمة ممثل النيابة العمومية وحاكم التحقيق وأجريت المعاينات اللازمة على الجثة وأذن بعرضها على الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة فيما عهد للإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية بالبحث في ملابسات الجريمة وتوجهت مباشرة أصابع الاتهام الى شقيق المجني عليه فتم تمشيط مسرح الجريمة والاحواز القريبة منها والقي عليه القبض. وبالتحري معه اعترف بقتل شقيقه بسبب خلافات متجددة حول الإرث تكررت يوم الجريمة وانتهت على هذه قائلا إن الهالك استفزه كثيرا فطعنه عدة طعنات ولم يدرك خطورة ما أقدم عليه إلا عندما شاهد شقيقه يسقط أرضا والدماء تنزف منه مضيفا انه لم يخطط للجريمة وأنها كانت وليدة الصدفة غير انه تراجع لاحقا في اعترافاته لدى قاضي التحقيق وافاد انه عمد الى قتل شقيقه ليس من اجل الميراث بل لأنه تعمد افتكاك قطعة ارض تابعة له مكنها منه والده مشافهة في قائم حياته لاستغلالها وزراعتها غير عابيء بمجهوده في زرعها واستولى على المحاصيل وباعها وقبض ثمنها لخاصة نفسه. وقال انه طالب شقيقه بإرجاع الارض له غير انه رفض بشدة واعلمه انه لن يتنازل عنها اطلاقا فاندلعت مناوشة كلامية بينهما عمد خلالها المجني عليه الى تعنيفه وركله بشدة حتى خارت قواه وسقط على مقربة من الطاولة فنهض متثاقلا والتقط سكينا وباغت شقيقه بسلسلة من الطعنات ,اثر ختم التحقيق وجهت للمتهم تهمة القتل العمد واحيل على انظار المحكمة التي قررت تأجيل النظر فيها .