اعتبر النوري اللجمي رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) ان الاعلام الجمعياتي هو الاعلام البديل باعتباره يقدّم الاضافة خاصة للجهات الداخلية البعيدة التي ظلت طوال السنوات الماضية تعاني من التهميش والنسيان. وأبرز خلال ملتقى المخطط الاستراتيجي للاتحاد التونسي للاعلام الجمعياتي وشركائه تحت عنوان «تواصل وقدرة على التغيير» الذي احتضنته مدينة القيروان على امتداد يومين (انتهى يوم امس الاحد) ان الاذاعات الجهوية ستمكن المواطنين في مناطقهم من ابلاغ اصواتهم والتعبير عن شواغلهم حتى يشاركوا في العملية الديمقراطية التي تريد البلاد الوصول اليها والتي تتطلب مشاركة كل الناس, حتى تصبح المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية والحياة الجهوية وكل الأصعدة وفق تعبيره. و في رده على سؤالنا حول «الطريقة المشبوهة وغير المحايدة» التي تعامل بها «الهايكا» قناة «الحوار التونسي» بالمقارنة مع القنوات التلفزية الاخرى وفق ما جاء على لسان صحفيي هذه القناة, قال النوري اللجمي حرفيا : «كل ما تدعيه هذه القناة لا اساس له من الصحة وقد اتخذنا ضدها تقريبا 19 قرار مخالفة وهي من اكثر القنوات التلفزية التي تحصلت على نوع من العقوبات (لفت نظر, تنبيه, خطايا...) لكن مع الاسف الشديد فإن صحفييها لا يحترمون لا قواعد المهنة ولا أخلاقها ولا الاطار القانوني الذين يعملون فيه لذلك تعددت اخطاؤهم». و أبرز اللجمي ان «الهايكا» قامت باستدعاء الصحفيين والمسؤولين على القناة و أنها نبهتهم على اخطائهم وطلبت منهم تحسين ادائهم حتى لا تتخذ ضدهم عقوبات هم الآن يلومون «الهايكا» عليها. واضاف اللجمي: «من باب الاخلاق لا يعقل ان يجعل الصحفيون من مساحاتهم التلفزية في البلاتوات فرصة للتنديد بقراراتنا التي اعتبرها قانونية بحتة», مضيفا ان «المحكمة الادارية رفضت الدعوات الاستعجالية التي قدمتها هذه القناة ضد قرارات «الهايكا» وهو تمشي ديمقراطي وقانوني». و عن عدم تدخل « الهايكا» لفرض عقوبات على قنوات تلفزية أخرى قامت بأخطاء اجاب اللجمي: « الهايكا تسجل بصفة تكاد تكون يومية اخطاء لدى عديد القنوات لكننا لم نتخذ ضدّها عقوبات نظرا لوجودنا في مرحلة دقيقة وعادة ما نلتجئ الى البيانات ولفت النظر, كما ان هناك تأطيرا بيداغوجيا و«الهايكا» لا تلتجأ الى العقوبات الا في الحالات القصوى أو في حالة العود. كما ان الاخطاء تتفاوت من قناة الى اخرى وعندما لا نتخذ العقوبات اللازمة يمكن القول وقتها اننا أخللنا بمهمتنا». و أبرز رئيس الهايكا انه يعتقد ان عملية التعديل واحترام قواعد المهنة يجب ان تاتي من أهل المهنة. وحول موقف «الهايكا» من استدعاء صحفيين للمثول امام القضاء بتهم الارهاب أكدّ اللجمي أنه سبق ل«الهايكا» أن أصدرت بيانا تنديديا حول تعرض صحفيين للمحاسبة بقانون الارهاب والقانون الجزائي و أنها طالبت بالاعتماد على القانون الخاص بالاعلام وفق المرسومين 115 للمكتوبة و116 للسمعي البصري. وأضاف ان العملية تتطلب شيئا من الوقت للتدرب على أسس الديمقراطية.
