تولى اليوم قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بصفاقس النظر في قضية إيقاف الإمام الخطيب وإمام الخمس المعزولين بجامع اللخمي بصفاقس الى جانب أمين المال وأمين المال المساعد ومدير فرع بنكي على أساس شبهة فساد مالي وجمع موظف عمومي أموال دون وجه قانوني وهي التهمة التي تضمنها قرار الإحالة على قاضي التحقيق والتي تصل عقوبتها الى 15 سنة سجنا حسب الفصل 95 من المجلة الجزائية. قاضي التحقيق الذي تعهد بأوراق القضية قرّر مواصلة الاحتفاظ بالموقوفين الخمسة مع إعادة الملف إلى الفرقة العدلية لصفاقسالمدينة لاستكمال البحث في قضية تبدو متشعّبة. وقد كان موضوع إيقاف المتّهمين الخمسة محور حديث الرأي العام في صفاقس. من ناحيته قال القيادي في الحزب «الجمهوري» عصام الشابي ان عملية ايقاف إمام جامع اللخمي رضا الجوادي تعتبر تصعيدا وتطورا خطيرا يمكن ان يؤثر على الوضع الاجتماعي بجهة صفاقس والتي شهدت احتقانا على خلفية قرارات العزل بحق أيمّة واطارات دينية. أمّا وزير التشغيل وكذلك التجارة (في حكم الترويكا) المحامي عبد الوهاب معطر فقد اعتبر أنّ الاتهامات الموجهة للامام رضا الجوادي بالفساد المالي هي تهم كيدية وباطلة وقال ان الجوادي بريء منها براءة الذئب من دم ابن يعقوب مضيفا أنّ رضا الجوادي ليس فاسدا كما انه ليس ممن يرتكبون التجاوزات واعتبر ان القضية ملفقة وأنّ استهدافه بها يذكر بطريقة النظام القديم التي مورست ضد المناضلين في التسعينات لطمس معالم الجريمة. كما اعتبر أنّ هدف توجيه اصابع الاتهام للشيخ الخطيب رضا الجوادي خلق فتنة في البلاد لخدمة اجندات سياسية واضحة. من ناحيته اصدر المكتب الجهوي لحركة «النهضة» بصفاقس بيانا قال فيه ان قرار ايقاف الشيخ رضا الجوادي وعدد من القائمين على إدارة جامع اللخمي يأتي في نفس الوقت الذي شنت فيه وزارة الشؤون الدينية حملة لعزل أيمّة عرفوا بالاعتدال والوسطية واحبهم الأهالي بصفاقس اعترافا بدورهم الكبير في نشر قيم الاعتدال والدفاع عن السلم المدني في اصعب فترات مرت بها البلاد والجهة وتقديرا لدورهم في التصدي لدعوات التطرّف والغلوّ ممّا ساهم في جعل الجهة عصية على الارهاب ومظاهره، وفق نص البيان. وقد تحرّك عدد من الأطراف الحقوقية ومن الناشطين السياسين ومن مكونات المجتمع المدني بصفاقس معتبرين ان ما يحصل الآن في صفاقس هو نسخة لما كان يحصل في عهد بن علي من كيل للاتهامات الجزاف ونادوا بتكوين هيئة دفاع عن المتهمين ولجنة جهوية لمساندة الايمة الموقوفين والمعزولين تتكون من ممثلي المجتمع المدني ومن شخصيات جهوية تتولى القيام بالاتصالات مع السلط والاحزاب والهيئات الدستورية لحماية أجواء صفاقس من فتيل الفتنة، وفق توصيف المحامي والوزير الاسبق عبد الوهاب معطر.