تتوجه العلاقة بين الحكومة واتحاد الشغل إلى التأزم من جديد جراء التعثر الحاصل حاليا حول ملف المفاوضات الاجتماعية بعنوان سنتي 2015 و2016 حيث تعثرت المفاوضات و برز تباين حقيقي في المواقف وخاصة في الرؤى بين حكومة تؤكد أنها غير قادرة على الزيادات في الأجور نظرا للظرف الصعب الذي تمر به وبين قيادة نقابية تدعو الحكومة الى احترام التزاماتها . الجلسة التي انعقدت بين الحكومة واتحاد الشغل كانت فاشلة بأتم المعاني حيث اقترحت الحكومة ارجاء الزيادات في الاجور إلى جانفي القادم وهو موقف رفضه الوفد المتفاوض للمنظمة الشغيلة وعبر وفد اتحاد الشغل عن تشاؤمه من التوجه العام للحكومة الذي قد يكون انطلق في تطبيق تعليمات بعض الأحزاب داخل الرباعي الحاكم والذي دعا في تصريحات صحفية سابقة إلى تجميد الزيادات في الأجور وفي نفس الوقت تمسك وفد الاتحاد بالحوار وبالتفاوض بعيدا عن التصعيد . والأمل يبقى قائما بين الطرفين لاسيما وان الحكومة عبرت عن تمسكها بالتفاوض والزيادة في الاجور لكن في الظرف المناسب لوضعها المالي الذي يمر حاليا بصعوبات حسب ما صرح به الوفد الحكومي المتفاوض مع الاتحاد . جلسة أول أمس للمفاوضات الاجتماعية تعد خطوة إلى الوراء مقارنة بالجلسة التي سبقتها والتي تفاعل خلالها الطرف الحكومي مع مطالب الطرف النقابي غير أن الجلسة الأخيرة تعتبر نوعا من الالتفاف على مقترح الاتحاد، وفق ما أكده عبد الكريم جراد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالصحة والسلامة المهنية والتغطية الصحية ل«المغرب»، مبينا أن الطرف الحكومي أكد خلال الجلسة أن مبدأ الزيادة في الأجور في القطاع العام مازال قائما والحكومة لن تتراجع عن محضر الاتفاق الإطاري الذي تمّ إمضاؤه لكن الإشكال في القيمة ذلك أن الوضعية المالية للبلاد وميزانية الدولة لا يسمحان بالزيادة في الوقت الراهن ومن الضروري الانتظار إلى موفى السنة الجارية لمعرفة نسبة النمو والتي بموجبها سيتم تحديد قيمة الزيادة. وكما اشارت اليه التونسية عدة مرات فإن الحكومة تفشل مرة إخرى في الجانب الاتصالي في الملف الاجتماعي حيث لم تقدر الى حد الآن في بلورة تصور واضح لكن وبحسب مصادر نقابية فالحكومة مازالت غير ماسكة بالملف الاجتماعي وبقيت متخبطة بين محاولة حل الإشكاليات وبين عدم القدرة على ذلك فبعد أن تعهدت الحكومة على بنود الاتفاق الإطاري تقدمت هذا الأسبوع بمقترح جديد يتمثل في الزيادة المشروطة بنسبة النمو ونسبة التضخم وهنا تراجعت الحكومة عن ادراج داخل الميزانية للسنة الحالية الزيادة 2015 /2016 من جهة أخرى علمت التونسية أن الحكومة غير مستعدة للزيادة في الأجور بنسبة تتجاوز 5 بالمائة وهي نسبة ترفضها قيادة الاتحاد التب تقترح أن تكون المفاوضات بعنوان 2015 /2016 عامة في الوظيفة العمومية أما في المنشآت والمؤسسات العمومية، فالاتحاد يريدها كل منشأة عمومية على حدة حسب وضعية هذه المنشآت تختلف من مؤسسة إلى أخرى.
